حملة لضبط المخالفات في مياه الشرب

حملة حكومية لضبط المخالفات في مياه الشرب

في خطوة تهدف إلى الحفاظ على موارد الدولة وضمان استدامة خدمات المياه، أصدرت وزارة الإسكان بيانًا أكدت فيه على تنفيذ حملات تفتيشية من قبل الإدارات المختصة في عدد من المدن الجديدة مثل النوبارية الجديدة، دمياط الجديدة، وأسيوط الجديدة. وقد تمت هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما في ذلك الشرطة، لرصد وضبط وصلات المياه غير القانونية وكذلك تحصيل المديونيات المتراكمة.

تصريحات مسؤولي الإسكان

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هذه الحملات ستستمر لرصد المخالفات والتعديات على مرفق مياه الشرب، وهو أحد أهم المرافق الحيوية. وأكد أن الهدف الرئيسي هو ضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعكس التزام الوزارة بحماية موارد الدولة.

حملة في دمياط الجديدة

في سياق متصل، أشار المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى نجاح لجنة الوصلات الخلسة في شن حملة مكثفة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير. وقد شملت الحملة مواقع سكنية مختلفة، أسفرت عن فصل 75 وصلة مياه مخالفة وضبط 5 مواتير رفع مياه تعمل بدون عدادات. تم إيداع المضبوطات في مخازن الجهاز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية موارد الدولة.

حملة في أسيوط الجديدة

وفي مدينة أسيوط الجديدة، أكد المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية المدينة، أن حملة تفتيشية تمت بالتعاون مع شرطة التعمير، استهدفت 42 عمارة في الإسكان الاجتماعي. وقد أسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، وتم تحرير محاضر سرقة مياه وغرامات فورية، بالإضافة إلى قطع المياه عن الوحدات المخالفة. وطالب رئيس الجهاز أصحاب الوحدات المخالفة بسرعة التوجه للجهاز ودفع الغرامة لاستعادة خدمة المياه.

حملة في النوبارية الجديدة

أما في مدينة النوبارية الجديدة، فقد أوضح المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز المدينة، أن اللجنة المختصة قامت بحملة في عدة أحياء سكنية، حيث تم ضبط قطع أراضٍ سكنية تستهلك المياه دون عدادات. كما تم العثور على منشآت تجارية تحتوي على عدادات عشوائية بدون بيانات رسمية. وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مورد المياه وتطبيق القانون بكل حزم.
أمنية وإن تحققت الحلقة 464

ختامًا

إن هذه الحملات تمثل جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على موارد المياه وضمان توفير خدمات مائية مستدامة للمواطنين. وتؤكد الحكومة على عدم التهاون مع أي مخالفات، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الموارد المائية وضمان حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.