تحديات الإيجار القديم في مصر

تحديات الإيجار القديم في مصر

في حديثه المميز، سلط أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، الضوء على قضية الإيجارات القديمة في مصر، حيث أشار إلى أهمية حصر الكيانات الإيجارية لفهم توزيع الوحدات السكنية ونوع الحيازة لكل وحدة. هذه الخطوة تعد ضرورية للتمكن من وضع استراتيجيات فعالة لتحسين واقع السكن في البلاد.

الإيجار القديم: لمحة تاريخية

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، ذكر الجندي أنه في عام 2017 كان هناك حوالي 23.5 مليون أسرة في مصر، كانت نسبة 7.9% منها تستأجر منازل بنظام الإيجار القديم. هذه الظاهرة، التي بدأت في الانحسار تدريجياً، تعود لأسباب متعددة، بما في ذلك انتهاء مدة العقود أو عدم احتياج الأسر لتلك الوحدات السكنية بعد الآن.

التوازن بين المؤجر والمستأجر

وأشار الجندي إلى أن مجلس النواب يواجه تحدياً كبيراً لتوفير توازن عادل بين حقوق المؤجر والمستأجر، خاصة أن 85% من المباني في مصر هي منازل مملوكة. هذا التوازن يعد ضرورياً لضمان استقرار سوق الإيجارات وتلبية احتياجات كافة الأطراف المعنية.

الوحدات الإيجارية المغلقة

كما اختتم الجندي حديثه بالإشارة إلى أن القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية تعد من أكثر المحافظات التي تشهد ظاهرة الإيجار القديم، حيث يوجد حوالي 3 ملايين وحدة إيجارية مغلقة. هذه الإحصائيات تعكس تحديات إضافية تواجه سوق الإيجار، وتستدعي تدخلات حكومية وتحسينات تنظيمية.
الانين الحلقة 18

بالتالي، يتطلب الأمر من الجهات المعنية العمل على إيجاد حلول مبتكرة لهذه الظاهرة، لضمان توفير سكن ملائم للجميع وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع المصري.