ضوابط فصل العامل وفق قانون العمل الجديد
ضوابط فصل العامل وفق قانون العمل الجديد
تعتبر قوانين العمل من الأسس المهمة التي تحكم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ومن أبرز هذه القوانين هو قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم حقوق وواجبات كل طرف. في هذا السياق، تلعب المادة 148 من القانون دورًا محوريًا في تحديد كيفية تطبيق جزاء الفصل من العمل، حيث منحت الاختصاص الكامل للمحكمة العمالية المختصة، مما يضمن العدالة في التعامل مع مثل هذه الحالات.
صلاحيات أصحاب العمل ومدراء المنشآت
تحدد المادة المذكورة أيضًا أن باقي الجزاءات التأديبية يمكن لصاحب العمل توقيعها مباشرة أو من يفوضه بذلك، بينما يقتصر دور مدير المنشأة على إمكانية توقيع الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. هذا التوزيع للسلطات يساهم في ضبط العلاقة بين العمال وجهات العمل، ويعزز من الشفافية في اتخاذ القرارات.
شروط فصل العامل
تؤكد المادة الجديدة على أنه لا يجوز فصل العامل إلا في حالة ارتكابه لخطأ جسيماً، وقد تم تحديد عدد من الحالات التي تعتبر من قبيل الخطأ الجسيم، ومنها:
1. انتحال الشخصية وتقديم مستندات مزورة
يعد انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة من الأخطاء الجسيمة التي تستدعي الفصل الفوري.
2. الأضرار الجسيمة لصاحب العمل
إذا ارتكب العامل خطأ ترتب عليه أضرار جسيمة لصاحب العمل، فيجب الإبلاغ للجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت العلم بالحادث.
3. عدم اتباع التعليمات
تكرار عدم اتباع التعليمات الخاصة بسلامة العمال أو المنشأة، رغم وجود إنذار كتابي مسبق، يعد من الأسباب المنطوية تحت الخطأ الجسيم.
4. إفشاء أسرار المنشأة
إفشاء أسرار العمل بطريقة تؤدي إلى إحداث أضرار جسيمة يعد أيضًا من الأسباب التي تبرر فصل العامل.
آسر الحلقة 49
5. المنافسة غير المشروعة
منافسة صاحب العمل في نفس النشاط قد تؤدي إلى إنهاء علاقة العمل بشكل قانوني.
6. حالة السكر أو التعاطي
وجود العامل في حالة سكر أو تعاطيه مواد مخدرة أثناء العمل يعتبر من الأخطاء الجسيمة التي تستوجب الفصل.
7. الاعتداء على الإدارة
أي اعتداء من العامل على صاحب العمل أو المدير العام، أو ارتكاب اعتداء جسيم على أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه، يعد من الأسباب التي تبرر الفصل.
حماية حقوق العمال
تشدد المادة على أنه في جميع الأحوال، لا يجوز فصل العامل إلا وفقًا لأحكام هذا القانون، مما يضمن الحماية القانونية الكاملة للعامل ويحميه من أي تعسف إداري قد يحدث في استخدام سلطة الفصل. من خلال هذه الإجراءات، يسعى القانون إلى إرساء مبادئ العدالة والشفافية في بيئة العمل.
اقرأ أيضًا: