أزمة المديونيات: الكهرباء تحت المجهر

تساؤلات حول مديونية الكهرباء: النائب عبد المنعم إمام يتحدث

كتب- نشأت علي:

في خطوة جريئة، طرح النائب عبد المنعم إمام، الذي يشغل منصب أمين سر لجنة الخطة والموازنة ورئاسة حزب العدل، سؤالاً برلمانياً مهماً لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية. الموضوع الذي أثار حفيظته هو المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الحكومة.

مديونيات تتجاوز 27 مليار جنيه

استند "إمام" في سؤاله إلى تصريحات سابقة تشير إلى أن المديونيات المستحقة على الجهات الحكومية لوزارة الكهرباء قد بلغت حوالي 27 مليار جنيه. هذا الرقم الهائل يطرح تساؤلات عديدة حول كيفية معالجة هذه الأزمة.
فعل ماضي الحلقة 9

التحديات المالية وتأثيرها على القطاع

وأشار "إمام" إلى التحديات المالية التي تعاني منها شركات الكهرباء بسبب عدم سداد مستحقات الوزارة. هذه الوضعية الحرجة قد تؤثر بشكل كبير على صيانة المحطات الكهربائية، وكذلك مستقبل العاملين فيها، مما يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة.

رفع أسعار الكهرباء: لماذا؟

في أغسطس الماضي، قامت الحكومة برفع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35%، وكانت هذه الخطوة تهدف إلى سد الفجوة في فاتورة الوقود. هنا يتساءل "إمام": لماذا تستدين وزارة الكهرباء من البنوك في الوقت الذي لديها فيه مديونية مستحقة؟

دعوة للشفافية والمساءلة

طالب النائب بتوضيح حجم المديونية المستحقة وتفصيلاتها، مشدداً على أهمية عدم تحميل المواطن تبعات الإجراءات المالية مرتين. فالزيادة في أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى دفع فوائد القروض البنكية، تمثل عبئًا إضافيًا على كاهل المواطن.

وفي ختام حديثه، أكد "إمام" على ضرورة الحصول على إجابات واضحة حول أسباب هذا التضارب في المديونيات وكيفية التعامل معها بطريقة تضمن عدم تحميل المواطن أعباء إضافية. إن الموقف يتطلب شفافية وتخطيطاً محكماً لضمان استدامة الخدمة دون المساس بحقوق المواطن.