تطورات تمويل الاعتمادات المستندية في البنوك

تطورات تمويل الاعتمادات المستندية في البنوك المصرية

في خطوة تعتبر بارقة أمل للعملاء، صرح مسؤولون في عدد من البنوك بأن هذه البنوك قد تمكنت من تدبير الدولار للعملاء بدءًا من يوم الخميس والأحد الماضيين، وذلك لتمويل الاعتمادات المستندية المتعلقة بالسلع غير الأساسية. يأتي هذا القرار في وقت يتصاعد فيه سعر الدولار بشكل ملحوظ على مدار أسبوعين مضت.

الأزمة النقدية والتوجهات الجديدة

في مارس 2022، اتخذ البنك المركزي قرارًا بوقف تمويل 13 سلعة غير أساسية في البنوك إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة. وذلك في إطار مواجهة أزمة تفاقم النقد الأجنبي وظهور السوق السوداء لتجارة العملة، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات صارمة. السلع التي شملها هذا القرار تضمنت السيارات كاملة الصنع، الهواتف المحمولة، الفواكه الطازجة، والمجوهرات، وغيرها.

استئناف التمويل بشروط جديدة

أوضح أحد رؤساء البنوك أن البنك قد بدأ فعليًا في تدبير الدولار لاستيراد السلع غير الأساسية وخطابات الضمان دون استثناء أي سلعة منذ يوم الخميس الماضي، بعد أن تمكن العملاء من تغطية الاعتماد بالجنيه المصري. ومن الجدير بالذكر أن البنك قد سمح أيضًا باستيراد السيارات بشرط أن تغطي الطلبات بنسبة 100% وفقًا لتعليمات البنك المركزي.

ارتفاع سعر الدولار وأثره على السوق

خلال الأيام العشرة الماضية، شهد سعر الدولار ارتفاعًا تدريجيًا بلغ حوالي 60 قرشًا، ليصل إلى 49.3 جنيه في نهاية تعاملات اليوم. تعتمد آلية تحديد سعر الجنيه على العرض والطلب على العملات الأجنبية، وفقًا لسياسة سعر الصرف الحر التي يتبعها البنك المركزي المصري منذ مارس الماضي.

الإقبال المتزايد على الاعتمادات المستندية

أشار مسؤول في أحد البنوك الخاصة إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من العملاء لإتمام كافة الإجراءات اللازمة لتمويل الاعتمادات المستندية، خوفًا من ارتفاع سعر الدولار أو احتمال تعليق التمويلات مرة أخرى في المستقبل القريب. كما أفاد بأن البنك يتلقى التعليمات من المركزي لتدبير الدولار دون الحاجة لموافقة مسبقة، مما قد يعني تخفيف القيود المفروضة على الاستيراد.

زيارة صندوق النقد الدولي وتأثيرها

يتزامن هذا القرار مع زيارة كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، لمراجعة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي. حيث طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمراجعة بنود البرنامج في محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين. ومن المقرر أن يبدأ الصندوق المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح تمهيدًا لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

توقعات مستقبلية

أكد رئيس أحد البنوك أن البنوك لا تواجه أي مشكلات في تدبير الدولار للعملاء، مما يدل على وفرة العملة في السوق. وقد شهدت البنوك انفراجة في تمويل الاعتمادات المستندية منذ مارس الماضي بعد تدفقات نقدية أجنبية كبيرة، مما ساهم في توحيد سعر الصرف. ولا يزال الجنيه يعاني من فقدان نحو 50% من قيمته منذ إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف، وهو ما ساعد في موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض.
شراب التوت مدبلج 2 الحلقة 101