-

تطورات تصدير الأسلحة الألمانية لإسرائيل

(اخر تعديل 2024-09-19 18:02:26 )
بواسطة

ألمانيا: تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في دائرة الضوء

في برلين، أفادت الحكومة الألمانية بأنها لم تمنح أي تراخيص لتصدير أسلحة حربية إلى إسرائيل منذ مارس الماضي. هذه المعلومات جاءت في إطار ردود من وزارة الاقتصاد، الجهة المعنية بإصدار تلك التراخيص، والتي كانت قد تلقت استفسارات من النائبة سيفيم داجدلين، المعروفة بتمثيلها لحزب "تحالف سارا فاجنكنشت". وقد اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هذه الردود التي تمثل جزءاً من النقاش المستمر حول سياسة الحكومة في تصدير الأسلحة.

تفاصيل التراخيص السابقة

حسب المعلومات المتاحة، منذ بداية العام وحتى 21 أغسطس، منحت الحكومة الألمانية ترخيصًا لتوريد أسلحة حربية إلى إسرائيل بقيمة 32,499 يورو. لكن، ومن المثير للاهتمام، أن تلك التراخيص صدرت في شهري يناير وفبراير، حيث كانت قيمتها 30,449 يورو و2,000 يورو على التوالي.

معدات تسليح أخرى

بالإضافة إلى ذلك، سمحت الحكومة الائتلافية منذ بداية العام بإرسال "معدات تسليح أخرى" إلى إسرائيل، والتي قدرت قيمتها بحوالي 14.42 مليون يورو. وهذا يشمل مجموعة واسعة من المعدات التي قد لا تكون بالضرورة أسلحة حربية تقليدية.

أسلحة حربية مقابل معدات تسليح أخرى

تجدر الإشارة إلى أن مصطلح "أسلحة حربية" يشمل الأدوات المستخدمة بشكل واضح في النزاعات المسلحة، مثل البنادق والصواريخ، بينما "معدات التسليح الأخرى" تتضمن أشياء مثل الخوذ والسترات الواقية والمركبات غير المسلحة. هذه التوضيحات تأتي بناءً على البيانات التي قدمتها وزارة الاقتصاد استجابةً لاستفسارات داجدلين المقدمة في تواريخ مختلفة في أبريل وسبتمبر.
صلاح الدين الأيوبي الحلقة 29

الموقف الحكومي

لم تتردد الحكومة الألمانية في التأكيد على أنها تتعامل مع كل حالة لتصدير الأسلحة بشكل فردي، مشددةً على عدم وجود حظر شامل على تصدير الأسلحة. وفي هذا السياق، صرح المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت، مؤكدًا أنه "لا توجد أية مقاطعة ألمانية لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل".

دعوات لوقف تصدير الأسلحة

من جهة أخرى، تسعى النائبة داجدلين إلى فرض وقف كامل لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وعلقت بقولها: "لوقف القتل في غزة، يجب على الحكومة الائتلافية أن توقف تمامًا تصدير الأسلحة إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي يسيطر اليمين المتطرف على أجزاء منها".

تظل هذه القضية نقطة جدل متزايد في الساحة السياسية الألمانية، حيث يتزايد الضغط على الحكومة من أجل اتخاذ مواقف أكثر وضوحًا تجاه تصدير الأسلحة وتأثير ذلك على النزاعات الإقليمية.