توجيه من وزير العمل بشأن تنفيذ قرار إجازة عيد

كتب- محمد أبو بكر:
وجّه حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الجمعة، مديري مديريات العمل ومكاتبها في المحافظات، متابعة تنفيذ قرار إجازة مدفوعة الأجر أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتكثيف المتابعة والحملات التفتيشية بهذا الشأن.

وبحسب بيان صحفي، كانت وزارة العمل، قد أصدرت مَنشُورًا لمديريات العمل بالمحافظات، يقضي باعتبار إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 أبريل عام 2024، حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، على أن يكون يوم الأحد إجازة تخصم من رصيد إجازات العامل السنوية.

ووفقا للوزارة فإن ذلك يأتي في ضوء الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2024 الصادر عن "الوزارة"، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر، تنفيذا لحكم المادة "52" من قانون العمل، بأن يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عمل الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل.

وأشارت إلى أن القرار يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك، تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد .

كان رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 1112 لسنة 2024 بشأن اعتبار نفس الفترة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الفطر المبارك.