مصر وألمانيا: اتفاقيات تمويل لدعم الطاقة المتجددة
في خطوة تعكس التعاون الثنائي المثمر بين مصر وألمانيا، تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات المالية التي تشمل تمويل ميسّر ومبادلة ديون ومنح، بقيمة إجمالية تصل إلى 294.5 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 16 مليار جنيه مصري. هذه الاتفاقيات تهدف بشكل أساسي إلى ربط محطات الطاقة المتجددة بمنصة "نُوفّي"، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
تفاصيل الحزمة التمويلية لمبادلة الديون
1. اتفاقية مبادلة الديون
تم توقيع اتفاقية مبادلة الديون بين البنك المركزي المصري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبنك التعمير الألماني، بقيمة 50 مليون يورو. تهدف هذه الاتفاقية إلى ربط محطتي أكوا باور (1) و(2) بالشبكة القومية، مما سيمكن من تفريغ طاقة رياح تصل إلى 1100 ميجاوات.
2. تمويل مشروع "آليات إدارة المخاطر"
تضمنت الاتفاقيات أيضًا توقيع اتفاق منحة لتمويل مشروع "آليات إدارة المخاطر - المرحلة الثانية" بقيمة 15 مليون يورو، بين البنك المركزي المصري وشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC وبنك التعمير الألماني. هذا التمويل يهدف إلى تعزيز آليات ضمان الائتمان، مما يسهم في دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويساعدها في الحصول على التمويل بسهولة أكبر.
ليلى الحلقة 41
3. إدارة النفايات الصلبة
كما تم توقيع اتفاقية منحة خاصة بتمويل مشروع "إدارة النفايات الصلبة - المرحلة الثالثة" بقيمة 20 مليون يورو، بين البنك المركزي المصري ووزارة البيئة وبنك التعمير الألماني، وذلك لتعزيز جهود إدارة المخلفات الصلبة وحماية البيئة بشكل مستدام.
4. دعم كفاءة الطاقة
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم منحة من بنك التعمير الألماني بقيمة 570 ألف يورو للمساهمة في مشروع دعم كفاءة الطاقة ورقمنة شبكات التوزيع، مما يسهم في تحسين أداء الشبكة الكهربائية.
5. التمويل الميسر
وأخيرا، تم توقيع اتفاق للتمويل الميسر مع منح إضافية بقيمة 86 مليون يورو، بين الجهات الوطنية والألمانية. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تمويل ربط شبكات الكهرباء بمحطات الرياح في رأس غارب وجبل الزيت، كجزء من خطة توسعية لمشروعات الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
تسهم هذه الجهود في تحسين قدرة الشبكة القومية للكهرباء على استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المتجددة، مما يساعد في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة حتى عام 2035.