توقعات التضخم في مصر لعام 2025
كتبت- أمنية عاصم:
توقعات التضخم في مصر
يشير عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر قد يتراجع ليصل إلى ما بين 16% و20% خلال هذا العام. هذا التوقع يعتمد بشكل كبير على استقرار سعر الصرف والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقد قامت المؤسسات الدولية برفع توقعاتها بشأن تحسن معدل التضخم في مصر بحلول عام 2025، مدعومة باستقرار سعر الصرف وتأثير سنة الأساس.
رائحة الصندوق الحلقة 44
توقعات جولدمان ساكس
توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي، أن معدل التضخم السنوي في مصر سينخفض إلى حوالي 10% بحلول نهاية عام 2025. في حين توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن يتباطأ معدل التضخم إلى 12.5% في نهاية السنة المالية 2025، ومن المحتمل أن ينخفض إلى 10.6% في يونيو 2026، إذا استمر استقرار سعر صرف العملة.
الوضع الحالي للتضخم
بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل التضخم على مستوى مدن مصر قد تراجع إلى 24.1% بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 25.5% في نوفمبر. ورغم هذا التراجع، إلا أن المعدل لم يصل إلى المستهدف من البنك المركزي الذي يتراوح بين 5% و9%، وذلك بسبب تأثير عدة عوامل مثل التوترات الجيوسياسية وتحرير سعر الصرف.
استقرار سعر الصرف وتأثيره
يعتقد أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن استقرار سعر الصرف سيكون له تأثير كبير على أسعار السلع. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تقليل مدة الإفراج الجمركي، مما سيساعد على خفض معدلات التضخم في الأشهر القادمة.
دور الصناعة المحلية
أوضح معطي أن توطين الصناعة سيساعد على تقليل التضخم، حيث أن الإنتاج المحلي لبعض السلع مثل السيارات والموبايلات قد ساهم في تقديم أسعار أقل مقارنة بالسلع المستوردة. هذا الأمر يشير إلى أهمية دعم الصناعات المحلية في تحقيق استقرار اقتصادي.
توقعات مستقبلية
تتوقع رانيا الجندي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن يشهد معدل التضخم تراجعات في الفترة المقبلة، بشرط عدم حدوث أحداث طارئة تؤثر سلبًا على هذه التوقعات. وتستهدف السياسة النقدية للبنك المركزي معدل تضخم أحادي يتراوح بين 5% و9% بحلول نهاية العام المقبل.
دعم تدفقات النقد الأجنبي
يؤكد علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تحسن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يعد من العوامل الرئيسية في انخفاض معدلات التضخم. كما أن زيادة الإيرادات الدولارية وزيادة الإنتاج تلعبان دوراً مهماً في هذا السياق، إذ أن استقرار الأوضاع الإقليمية يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
الاستثمار الأجنبي
تتوقع بعض المؤسسات المالية، مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار هذا العام، بدعم من الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة واستلام شريحة صندوق النقد الدولي.
في الختام، يبقى الوضع الاقتصادي في مصر تحت المراقبة، حيث تلعب العديد من العوامل الداخلية والخارجية دورًا حاسمًا في مسار التضخم وأسعار الصرف.