تراجع التضخم الأساسي في مصر إلى 23.2%
مؤشرات تراجع التضخم في مصر
كتبت- منال المصري:
تراجع التضخم الأساسي للمرة الثالثة
أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، حيث وصل إلى 23.2% في ديسمبر 2024، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بنسبة 23.7% المسجلة في نوفمبر من نفس العام. هذا التراجع يعد علامة إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
التغيرات الشهرية في أسعار المستهلكين
كما أوضح البنك في بيانه اليوم، أن المعدل الشهري للتغير في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يقوم بإعداده البنك، سجل 0.9% في ديسمبر 2024، وهو أقل من المعدل الذي تم تسجيله في ديسمبر 2023 الذي بلغ 1.3%، وكذلك أقل من 0.4% في نوفمبر 2024.
التضخم العام في مدن مصر
في الوقت نفسه، أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع معدل التضخم العام على مستوى مدن مصر للمرة الثانية، حيث بلغ 24.1% في ديسمبر 2024، انخفاضاً من 25.5% في نوفمبر 2024. وهذا يدل على اتجاه نحو استقرار الأسعار في الفترة الأخيرة.
الطائر الرفراف الحلقة 90
التغيرات الشهرية في الرقم القياسي العام
سجل المعدل الشهري للتغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذي أعلن عنه الجهاز المركزي، 0.2% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024، مما يعكس تحسناً في وضع السوق.
الأسباب وراء تراجع التضخم
تجاوز معدل التضخم بنهاية مارس الماضي مستهدف البنك المركزي عند 7%، حيث زاد بمقدار أول أقل 2% نتيجةً لتسارع التوترات الجيوسياسية وإجراءات ضبط المالية العامة. هذه العوامل ساهمت في الضغط على الأسعار بشكل ملحوظ.
التوقعات المستقبلية للتضخم
في آخر تقرير للجنة السياسة النقدية، تم الإشارة إلى أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026، حيث تم وضع معدل مستهدف عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، أي بين 5% إلى 9%. هذا القرار جاء بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية.
استراتيجية التحكم في التضخم
كما قررت لجنة السياسة النقدية استهداف معدل للتضخم في المتوسط بنهاية الربع الرابع من عام 2028 عند 5% (± 2 نقطة مئوية)، أي بين 3% و7%. الهدف من ذلك هو إتاحة المجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة لمزيد من التشديد النقدي، مما يساعد على تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي، حسبما جاء في بيان البنك المركزي.