تدهور عجز الميزان التجاري المصري

تفاقم العجز المالي

في تقرير جديد، كشفت الكاتبة منال المصري عن تفاقم عجز الميزان التجاري لمصر خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2024. حيث سجل هذا العجز زيادة ملحوظة بنسبة 26.9% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
فريد 3 مدبلج الحلقة 381

الأرقام تكشف عن الأزمة

ووفقًا لأداء ميزان المدفوعات الذي نشره البنك المركزي المصري، ارتفع عجز الميزان التجاري إلى نحو 39.6 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، مقارنةً بنحو 31.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق 2022-2023. هذه الأرقام تبرز مدى الزيادة في العجز، حيث تمثل زيادة بنحو 8.4 مليار دولار.

تراجع الصادرات وزيادة الواردات

يوضح تحليل البيانات أن زيادة العجز في الميزان التجاري ترجع بشكل أساسي إلى زيادة معدلات الاستيراد، بينما تراجعت حصيلة الصادرات. فقد انخفضت حصيلة الصادرات المصرية بنسبة 17.8% خلال العام المالي الماضي، حيث سجلت نحو 32.56 مليار دولار، مقارنةً بـ 39.62 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. هذا التراجع يعتبر مؤشراً خطيراً على ضعف القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

أثر انخفاض صادرات الغاز الطبيعي

كما أن تراجع حصيلة صادرات الغاز الطبيعي كان له دور كبير في هذا الانخفاض. فقد انخفضت صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 6.6 مليار دولار، لتصل إلى نحو 605 ملايين دولار، مقارنةً بـ 7.2 مليار دولار في السنة المالية الماضية. هذا التراجع يعكس التحديات التي يواجهها القطاع الطاقي في مصر وتأثيرها المباشر على الاقتصاد.

الخلاصة

إن الوضع الحالي للميزان التجاري المصري يتطلب اتخاذ خطوات جادة لتصحيح المسار وتعزيز الصادرات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. من الضروري أن تبذل الحكومة جهودًا أكبر لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.