نمو الاقتصاد المصري: 4.4% في عام 2023

نمو الاقتصاد المصري: 4.4% في عام 2023

كتبت- منال المصري:

معدل النمو الاقتصادي في مصر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يسجله الاقتصاد المصري منذ عامين. هذا النمو يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.

أداء الاقتصاد في الربع الرابع

ذكرت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الربع الرابع من عام 2024/2025 شهد معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي قدره 5.5%، وهو الأعلى خلال ثلاث سنوات. هذه الأرقام تشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التغيرات الخارجية والتقلبات الاقتصادية.

هيكل النمو

أوضحت المشاط أن "هيكل النمو" يعكس التوجه نحو نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تمتلك القدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

أداء القطاعات الاقتصادية

أكد البيان الرسمي أن الاقتصاد المصري أظهر أداءً قوياً بفضل السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، والالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وقد ساهمت الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، والوساطة المالية في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

الصناعات التحويلية والسياحة

سجلت الصناعات التحويلية غير البترولية نمواً بنسبة 14.7% خلال العام المالي الماضي، مقارنةً بانكماش بلغ 6.1% في الفترة السابقة. وأشارت الوزيرة إلى أن إجراءات الإفراج الجمركي واستقرار الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الصناعية كانت عوامل رئيسية في تعزيز نمو هذه الصناعات.

السياحة في مصر

فيما يتعلق بالسياحة، استقطبت مصر أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الماضي، بزيادة سنوية قدرها 16.4%. هذا النمو يعد مؤشراً إيجابياً على استعادة القطاع السياحي لعافيته.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

نما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.6% في الربع الرابع، مع نمو سنوي قدره 13.8%، ويعود ذلك إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس.

استثمارات القطاع الخاص

بلغ حجم الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة 1.23 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، حيث تراجع مساهمة الاستثمار العام. لكن في الوقت نفسه، وصل الاستثمار الخاص إلى أعلى مستوى له خلال السنوات الخمس الماضية، حيث يستحوذ على أكثر من 47.5% من الاستثمارات الكلية.

استعادة الثقة في مناخ الاستثمار

أكدت المشاط أن استعادة الثقة في مناخ الاستثمار المحلي ستساهم في زيادة المساهمة الإيجابية للاستثمار والمخزون في نمو الناتج المحلي. كما أشارت إلى أن النمو الصناعي شهد تحسناً ملحوظاً في أداء الصادرات، حيث سجلت السلع تامة الصنع زيادة بنسبة 12.8% في الربع الرابع من العام المالي.

الواردات والنشاط الإنتاجي

ارتفعت واردات السلع الوسيطة بنسبة 55.3% في الربع الأخير من العام، مدفوعة بزيادة واردات أجزاء السيارات. هذه الزيادة في الواردات تعكس النشاط الإنتاجي والاستثماري، حيث تستحوذ السلع الوسيطة على 34.5% من إجمالي الواردات.