سرقة الكهرباء: بين الفتوى والواقع
سرقة الكهرباء: بين الحلال والحرام
في الآونة الأخيرة، أثار موضوع سرقة الكهرباء جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية، وذلك بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الأستاذ بجامعة الأزهر، إمام رمضان. حيث أشار إلى جواز سرقة التيار الكهربائي والمياه والغاز، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع المواقف الرسمية لكل من دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، بالإضافة إلى جهود الحكومة في مكافحة هذه الظاهرة.
تداعيات الفتوى المثيرة للجدل
هذا الجدل دفع الشيخ إبراهيم رضا، الأستاذ بالأزهر الشريف، للتدخل وحسم الأمر من الناحية الشرعية. خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر جديدة" على قناة "etc"، أكد رضا أن جميع الخدمات التي نستخدمها، مثل الكهرباء والغاز والمياه، لها مقابل مالي. وتساءل كيف يمكن لأحد أن يعتبر سرقة هذه الخدمات حلال، مشددًا على أن هذا الرأي يعد خطأً جسيمًا.
استحلال الحرام ونتائجه
وأضاف الشيخ إبراهيم رضا قائلاً: "من استحل ما حرمه الله فقد كفر بما أنزل على النبي محمد. الاستحلال للحرام هو كفر، ويجب أن نكون واضحين في ذلك". واعتبر أن ما قاله الدكتور إمام رمضان بشأن جواز سرقة الكهرباء والماء والغاز هو رأي باطل ولا يمت بصلة لصحيح الدين.
موقف الأزهر ودار الإفتاء المصرية
وأشار الشيخ رضا إلى أن ليس كل من يحمل لقب أزهري مؤهل أو مناسب للإفتاء، بل إن الإفتاء يحتاج إلى شخص قد أمضى حياته في دراسة الاستنباط والاستدلال في الأمور الشرعية. بينما الدكتور إمام رمضان هو تربوي بعيد عن مجال الإفتاء.
حرمة سرقة التيار الكهربائي
تجدر الإشارة إلى أن دار الإفتاء المصرية تعتبر سرقة التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال خيانة للأمانة. وقد أكدت في أكثر من فتوى رسمية أن سرقة التيار الكهربائي محرم شرعًا، مما يوضح الموقف الرسمي الذي يتبناه الأزهر ودار الإفتاء في هذا الشأن.
ختامًا
في ظل ما تشهده مصر من جهود للقضاء على ظاهرة سرقة الكهرباء، تبقى النقاشات والفتاوى حول هذا الموضوع قيد الجدل، مما يتطلب وعيًا أكبر من الجميع بأهمية مراعاة القيم الدينية والأخلاقية في التعامل مع هذه الخدمات.