توقعات برفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة بين

كتبت- منال المصري:

توقع مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد المقبل بنسبة بين 1% و3%، بعد تسارع معدل التضخم وتسجيله رقما قياسيا جديدا في أغسطس الماضي، وكذلك لتقليل مخاطر استمرار العائد الحقيقي بالسالب على الاستثمار في الجنيه.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها السادس خلال العام الجاري يوم الخميس 21 سبتمبر لحسم قرار رفع سعر الفائدة، وذلك بعد رفعه 1% في اجتماع 3 أغسطس الماضي ليصل إلى نطاق 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.

وتأتي هذه التوقعات بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في أغسطس إلى 37.4% على مستوى المدن، وإلى 39.7% على مستوى الجمهورية مقابل 36.5% و38.2% على الترتيب في يوليو الماضي، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا.

زيادة العائد السالب على الجنيه

توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بنسبة بين 2 و3% دفعة واحدة.

وقال نجلة، لمصراوي، إن رفع الفائدة في الاجتماع المقبل للمركزي "أمر حتمي" بعد استمرار تسارع معدل التضخم ومخاطر فجوة العائد الحقيقي على الاستثمار في الجنيه بالسالب.

وأكد أهمية استخدام أداة رفع الفائدة لكبح جماح التضخم المتسارع، وهو هدف أساسي لكافة البنوك المركزية على مستوى العالم والتي تلجأ لاستخدام هذه الأداة للسيطرة على مخاطر التضخم.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات خلال عام ونصف منها 3% على مرتين خلال العام الجاري، في الوقت الذي أكد فيه صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية أهمية استخدام أداة رفع الفائدة بما يتناسب مع مواجهة التضخم المتسارع.

وأوضح نجلة أن الأسواق الدولية تلقت رفع البنك المركزي سعر الفائدة 1% في اجتماعه الأخير بحالة من التفاؤل الإيجابي، بما ساهم في تراجع تكلفة مخاطر التأمين على الاستثمار في الديون الحكومية (أذون وسندات الخزانة)، بعد ما اتضح لهم عودة البنك المركزي إلى المدرسة التقليدية المأخوذ بها على مستوى العالم في مواجهة التضخم.

وأضاف أن استمرار زيادة العائد الحقيقي على الجنيه المصري بالسالب يتطلب أن يكون البنك المركزي أكثر عنفا في رفع سعر الفائدة، بهدف تعويض شريحة العملاء من متوسطي الدخل (وهي من الشرائح الأكثر استثمارا في البنوك) من ارتفاعات التضخم وتبعاتها على تآكل قيمة العائد المستحق.

ويعرف العائد بأنه إيجابي أو سلبي بناءً على عملية حسابية يطرح خلالها سعر العائد من معدل التضخم، فإذا كانت النتيجة انخفاض العائد المقدم على المدخرات عن معدل التضخم يكون سلبياً بمقدار هذا الفرق أو العكس، وهو ما يعرف بالفائدة الحقيقية، والتي سجلت حاليا سالب 18.15% (بناءً على عائد على الإيداع 19.25% - 37.4% معدل التضخم).

واتفق محمد بدرة، الرئيس التنفيذي السابق في أحد البنوك الخليجية، مع نجلة، في ضرورة رفع البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة، بهدف تقليل فجوة العائد الحقيقي بالسالب على الجنيه بما قد يدفع العملاء إلى التحوط من مخاطر الاستثمار في العملة المحلية بالاتجاه إلى ملاذات أخرى مثل الذهب والعملات الأخرى والعقارات.

ورجح بدرة أن تكون نسبة رفع الفائدة في البنك المركزي خلال الاجتماع المقبل 1%، على أن يرفعها بنفس النسبة في أي من اجتماعيه الأخيرين في العام الجاري، لكنه يرى أن من الأفضل رفع الفائدة بأكثر من ذلك، لكن قد تفضل السياسة النقدية الحالية القرارات الهادئة.

وأوضح بدرة أن رفع المركزي للفائدة يتطلب تحركا إيجابيا من البنوك من خلال طرح شهادات بأسعار فائدة مرتفع بهدف مساعدة السياسة النقدية على تنفيذ هدفها، لكن ما حدث في آخر مرة أن البنوك اكتفت برفع أسعار الفائدة على القروض وأحجمت عن طرح أوعية ادخار بأسعار مرتفعة وهو أمر يصعب من مهمة المركزي.

وما زالت أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت في بنكي الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين وذراعي البنك المركزي لتنفيذ سياسته النقدية، عند 19% منذ أبريل الماضي، وهو ما يراه بعض المصرفيين أنه مستوى غير كافٍ في ظل تفاقم معدلات التضخم.

ومعدل التضخم الحالي لا يزال أبعد بكثير عن المعدلات المستهدفة من المركزي والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

ويتفق نائب رئيس المعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة، مع نجلة وبدرة، على التوقعات برفع البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، على أن يكون الرفع بنسبة 2%، بسبب استمرار زيادة وتيرة التضخم.

وأوضح أن التضخم المرتفع يحتاج إلى أسعار فائدة مرتفعة تساعد المركزي في كبحه وكذلك في تعزيز قوة الجنيه كعملة مربحة للاستثمار فيها.

كانت لجنة السياسة النقدية توقعت، في آخر تقرير لها، أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.