تشكيل لجنة لحصر الأماكن غير المستغلة بالجامعة
تشكيل لجنة لحصر الأماكن غير المستغلة بالجامعة
كتب - عمر صبري:
قرار جديد يعزز الاستخدام الأمثل للموارد
أصدر الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، القرار رقم 742 لسنة 2025 والذي ينص على تشكيل لجنة متخصصة لحصر المكاتب، المعامل، القاعات، والأماكن غير المستغلة داخل كليات ومعاهد ومراكز ووحدات الجامعة المختلفة. يهدف هذا القرار إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، ودعم خطط التطوير المؤسسي في الجامعة.
أعضاء اللجنة وأهدافها
تتكون اللجنة من مجموعة من الأعضاء برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى أمين عام الجامعة، ومدير عام الإدارة الهندسية، ومدير إدارة حماية الأملاك، ومدير الأمن الإداري، وممثل عن الإدارة المركزية للشئون القانونية، وعضو عن إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومسؤول السلامة والصحة المهنية. كما أن للجنة الحق في الاستعانة بأي مختصين ترى أنهم مناسبين لأداء مهامها.
استراتيجية الحصر والتصنيف
يستهدف القرار حصر جميع الأماكن المغلقة وغير المستغلة، سواء كانت مكاتب أو معامل أو قاعات، وتحديد أسباب عدم استخدامها. ستقوم اللجنة بتصنيف هذه الأماكن وفق حالتها، مما يشمل أماكن مغلقة دون استخدام، وأماكن صالحة لإعادة التوظيف، وأخرى تحتاج إلى صيانة أو إعادة تأهيل. سيكون ذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيلها أو تخصيصها بشكل عادل وفعال.
تحسين بيئة العمل والحوكمة
تختص اللجنة أيضًا بدراسة أسلوب توزيع المكاتب والمعامل داخل الجامعة، ومدى توافقها مع احتياجات العمل الفعلية. ستقترح اللجنة آليات لتحسين بيئة العمل، ومنع أي ممارسات فردية أو غير منضبطة في استغلال الأماكن الجامعية، مع إعداد تقرير شامل يتضمن النتائج والمقترحات والتوصيات اللازمة.
التعاون لتحقيق الأهداف
أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا القرار يأتي اتساقًا مع توجهات الدولة في ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد. وهو جزء من استراتيجية الجامعة الرامية إلى دعم الحوكمة الرشيدة وتحقيق العدالة في تخصيص الموارد، وتهيئة بيئة جامعية أكثر كفاءة وانضباطًا.
الزوجة الأخرى الحلقة 37
وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تعاون جميع الكليات والمعاهد والوحدات والمراكز مع اللجنة المشكلة، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتوفير البيانات المطلوبة، بما يسهم في إنجاز أعمال الحصر في التوقيتات المحددة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات التنفيذية المناسبة التي تخدم العملية التعليمية والبحثية والإدارية.