تشكيل لجنة لدراسة الاعتراضات على القانون
تشكيل لجنة خاصة لدراسة مواد قانون الإجراءات الجنائية
في خطوة هامة تعكس حرص مجلس النواب على مراعاة وجهات نظر جميع الأطراف المعنية، أعلن المجلس عن تشكيل لجنة خاصة تهدف إلى دراسة المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. هذه الخطوة تأتي بعد موافقة المجلس على تقرير اللجنة العامة، مما يؤكد التزام النواب بالتعاون والتشاور في القضايا التشريعية المهمة.
تفاصيل تشكيل اللجنة
تكونت اللجنة من عدد من الأعضاء الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة، حيث تم اختيارهم بعناية لضمان تمثيل شامل. إليكم أسماء الأعضاء الذين تم تعيينهم في هذه اللجنة:
- أحمد سعد الدين - وكيل المجلس، رئيسًا للجنة.
- إبراهيم الهنيدي.
- إيهاب الطماوي.
- طارق رضوان.
- محمد عبد العزيز.
- علاء عابد.
- عاطف ناصر.
- أحمد بهاء شلبي.
- أيمن أبو العلا.
- مها عبد الناصر.
- أميرة أبو شقة.
- ضياء الدين داوود.
- أحمد الشرقاوي.
أعضاء اللجنة المستشارين
بالإضافة إلى الأعضاء الأساسيين، ستشارك مجموعة من الأفراد في اجتماعات اللجنة، لكن دون حق التصويت، وهم:
- وزير الشئون النيابية.
- وزير العدل.
- نقيب المحامين.
- محمد عبد العليم كفافي.
- ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء.
- ممثل عن النيابة العامة.
- ممثل عن وزارة الداخلية.
- ممثل عن وزارة الاتصالات.
- ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- ممثل عن أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
- محمد شحاته، متخصص في القضايا الجنائية.
دعوة للاجتماع الأول
دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة الخاصة للبدء في أول اجتماعاتها يوم السبت المقبل، حيث سيتم مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تم الاعتراض عليها. هذه المناقشات تمثل فرصة هامة لتبادل الآراء وإعادة النظر في النصوص القانونية بما يضمن تحقيق العدالة.
روابط ذات صلة
للاطلاع على المزيد من الأخبار ذات الصلة، يمكنك زيارة الروابط التالية:
غرفة لشخصين الحلقة 9