ألمانيا تعتزم التخلي عن قاعدتها العسكرية في

برلين - (د ب أ)

يعتزم الجيش الألماني التخلي عن قاعدة النقل الجوي التابعة له في النيجر، وهي آخر قاعدة للجيش الألماني في منطقة غرب أفريقيا.

تأتي هذه الخطوة نتيجة لفشل المفاوضات بشأن الحصانة القانونية للجنود الألمان.

ومن المنتظر إغلاق القاعدة الواقعة في نيامي عاصمة النيجر بحلول 31 أغسطس المقبل وإعادة الجنود إلى ألمانيا، وذلك حسبما أوضحت وزارة الدفاع لممثلي الكتل البرلمانية في خطاب بعثت به إلى ممثلي الكتل الحزبية في لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني اليوم السبت، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وذكرت الوزارة أن الحكومة الاتحادية "أعادت تقييم" التعاون المخطط له مع النيجر في ضوء تطورات الوضع التي حدثت في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الوزارة في خطابها إن "مسودة الاتفاقية التي أرسلتها النيجر لا يمكن أن تكون أساسًا للمفاوضات بشأن اتفاقية وضع القوات، لا من حيث الشكل ولا المضمون"، لافتة إلى أن المسودة لا "تنص بداخلها على منح حصانات للجنود الألمان، وفي الوقت نفسه، لا نملك الوقت للتفاوض على اتفاقية وضع جديدة، فضلا عن أن المواقف متباعدة للغاية".

وقالت الوزارة إنه تقرر أيضا بناء على مسودة الاتفاقية غير الكافية، وقف المفاوضات بشأن اتفاقية وضع القوات و"التوقف الآن عن المضي قدما" في مشاريع التعاون العسكري وبرامج التأهيل التي كانت تحت إشراف مشترك من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية.

يذكر أن القاعدة ظلت لفترة طويلة المحور اللوجستي لبعثة الأمم المتحدة المنتهية في مالي (مينوسما) حيث عملت كمنصة لنقل المعدات والأفراد لتتيح خيارات عمل في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل عمليات الإجلاء وحالات الطوارئ، كما كانت القاعدة بمثابة وجود عسكري لألمانيا.

وتنشط روسيا عسكريا في هذه المنطقة على نحو متزايد.

كان الجيش استولى على السلطة في النيجر في 26 يوليو الماضي؛ وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس دعا إلى استمرار التعاون مع سلطة الانقلاب في النيجر على نطاق أقل وتحت شروط معينة.

وبعد انقلابات عسكرية في الدولتين المجاورتين مالي وبوركينا فاسو، ظل الغرب (الولايات المتحدة وأوروبا) لفترة طويلة يعتبر النيجر قبل تولي المجلس العسكري للحكم آخر شريك ديمقراطي في منطقة الساحل الأفريقي التي تنشط فيها ميليشيات إسلامية قريبة الصلة بتنظيمي القاعدة وداعش حيث كان الغرب يعتبر النيجر حليفا مقربا فيما يُطْلِق عليه مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة إلى أوروبا.