جامعة هارفارد ومنح التعليم الأمريكية

معركة هارفارد مع وزارة التعليم الأمريكية

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت وزارة التعليم الأمريكية أن جامعة هارفارد، واحدة من أعرق الجامعات في العالم، لن تتلقى أي منح اتحادية جديدة حتى تستجيب لمجموعة من المطالب التي وضعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. هذه الإجراءات تأتي في سياق تصعيد كبير في الصراع القائم بين الإدارة الأمريكية وجامعة هارفارد، كما أفادت تقارير عدة.

تفاصيل القرار الجديد

تم إبلاغ رئيس جامعة هارفارد بقرار الوزارة عبر رسالة رسمية، مما يعكس جدية الموقف الحكومي. هذا القرار يمثل تصعيدًا ملحوظًا في الهجوم المستمر من إدارة ترامب ضد هذه المؤسسة التعليمية المرموقة.

تجميد المنح السابقة

في وقت سابق، كانت الإدارة قد جمدت حوالي 2.2 مليار دولار من المنح الاتحادية المخصصة لهارفارد، كجزء من استراتيجيتها للضغط على الجامعة. كما يسعى ترامب إلى سحب صفة الإعفاء الضريبي التي تتمتع بها الجامعة.
إذا خسر الملك الحلقة 5

الشروط المفروضة على هارفارد

خلال مؤتمر صحفي عُقد عن بُعد، أشار مسؤول في وزارة التعليم – فضل عدم الكشف عن هويته – إلى أن هارفارد لن تستطيع الحصول على منح جديدة حتى "تُظهر إدارة مسؤولة للجامعة" وتلبي المطالب الفيدرالية في عدة مجالات. هذه الشروط تشمل تحسين معايير مكافحة معاداة السامية، ومواجهة التمييز العنصري، واستعادة الصرامة الأكاديمية، وتعزيز التنوع الفكري.

خطوات التأهيل للحصول على المنح

لتكون جامعة هارفارد مؤهلة للحصول على منح جديدة، سيتعين عليها الدخول في مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية لإثبات أنها قد استوفت جميع المطالب الموجهة إليها. ورغم وجود ضغوطات كبيرة، صرح رئيس الجامعة سابقًا بأنه لن يمتثل لمطالب الحكومة، مما يعكس موقفًا قويًا من الجامعة.

النزاع القانوني

في سياق متصل، قامت جامعة هارفارد برفع دعوى قضائية الشهر الماضي لوقف قرار تجميد التمويل، مما يبرز التوترات المتزايدة بين المؤسسة التعليمية والإدارة الفيدرالية. هذا النزاع يعكس أهمية التعليم العالي في الولايات المتحدة ودوره في تشكيل المستقبل.

تبقى الأعين متوجهة نحو تطورات هذا النزاع، حيث يعد مستقبل جامعة هارفارد وتوجهاتها الأكاديمية على المحك وسط هذه التحديات.