حكم بالسجن لموظف بالتأمين الصحي بسبب تلاعب مالي

حكم بالسجن لموظف بالتأمين الصحي بسبب تلاعب مالي

في حكم قضائي هام، أصدرت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، قرارًا يقضي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات على موظف يعمل في مجال التأمين الصحي. كما شمل الحكم عزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ ضخم قدره مليون ومئة وواحد وسبعون ألف وستمائة وسبعة وسبعون جنيهًا و65 قرشًا، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ مماثل.

تفاصيل القضية وأبعادها القانونية

صدر هذا الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية المستشارين مؤمن عبد القادر أحمد وعلاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ. وتعود وقائع القضية إلى عام 2015 عندما قامت إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي في أسيوط بتقديم مذكرة إلى النيابة العامة، تشير فيها إلى وجود اختلافات في مبالغ استمارات بدل السهر الخاصة بالتمريض في مستشفى المبرة.

الكشف عن الفساد المالي

من خلال التحقيقات، تبين أن المتهم، ويدعى "محمد ف. م"، والذي كان يشغل منصب مراجع الحسابات في الوحدة الحسابية بالمنطقة، اتخذ إجراءات غير قانونية بإضافة أسماء موظفين محالين على المعاش وآخرين في إجازات بدون مرتب، بل وحتى اسم موظف متوفى، إلى استمارات الصرف. وقد استولى المتهم على الفيزا كارت والرقم السري الخاص بهم، مما أتاح له صرف مبالغ مالية ضخمة عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2014.

نتائج التحقيقات والقرارات النهائية

أكد تقرير اللجنة التي تم تشكيلها بناءً على قرار النيابة العامة، برئاسة وكيل حسابات المديرية المالية بأسيوط، أسامة ماهر مجلع تادرس، وعضوية مفتش مالي وإداري، أن المتهم استولى بالفعل على مبلغ مليون ومئة وواحد وسبعون ألف وستمائة وسبعة وسبعون جنيهًا و65 قرشًا، من خلال إضافة مبالغ إضافية على مستحقات العاملين في الجهة التي يعمل بها.
أنا بنت أبي الحلقة 170

اعترافات المتهم

كما أظهر تقرير لجنة قطاع خبراء وزارة العدل في أسيوط أن المتهم هو المسؤول عن قيمة المبلغ المختلس، وقد أقر بنفسه بأنه قام بالتلاعب في استمارات الصرف وأذون التوجيه، مما ساهم في تعزيز الأدلة ضده.