إقرار مجلس النواب لاستجواب المتهم خلال 24 ساعة

مجلس النواب يقر استجواب المتهم خلال 24 ساعة

في خطوة مهمة تعكس التزام السلطات بتحسين معايير العدالة وسرعة الإجراءات القانونية، عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسة خاصة لمناقشة مقترح يقدم من أحد النواب المستقلين. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز حقوق المتهمين وضمان حرياتهم.

تفاصيل المقترح الجديد

وافق المجلس بأغلبية أعضائه على إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من لحظة إحالته إليها. هذا الإجراء يعدّ جزءاً من الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة السريعة وتقليل فترة الاحتجاز دون محاكمة.

التزام الدستور بحقوق المتهمين

تم نقل الفقرة الجديدة إلى المادة 104 التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة، ويأتي ذلك التعديل في سياق الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 54 من الدستور المصري. حيث تفرض هذه المادة على سلطات التحقيق البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الأفراد المقيدين حريتهم خلال 24 ساعة، مما يسهم في حماية حقوقهم وضمان حريتهم.

أهمية التعديلات القانونية

تعتبر هذه التعديلات جزءاً من مشروع القانون الجديد الذي يسعى إلى تعزيز الضمانات الدستورية، مما يساهم في حماية الحقوق والحريات. إذ إن سرعة استجواب المتهمين تعني تقليص الوقت الذي يقضونه في الحبس الاحتياطي، وبالتالي تقليل الضغوط النفسية والاجتماعية التي قد يتعرضون لها.

ختام

إن إقرار هذا المقترح من قبل مجلس النواب يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين النظام القضائي في البلاد، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. علينا جميعاً أن نتابع هذه التطورات المهمة، ونأمل في المزيد من التقدم نحو العدالة الشاملة.