الإسكان: كتيب للرد على استفسارات التصالح

الإسكان تُعد كتيبًا لشرح قانون التصالح

كتب- محمد عبدالناصر:

في خطوة جديدة تهدف إلى تسهيل فهم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تشكيل لجنة متخصصة تُعنى بالرد على الاستفسارات المتعلقة بالقانون رقم 187 لسنة 2023. هذه اللجنة تعمل حاليًا على إعداد كتيب شامل يتضمن جميع الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالقانون ولائحته التنفيذية.

نشر الكتيب إلكترونياً

وأوضح الوزير في بيان له يوم الخميس، أن الكتيب سيُوزع على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون. كما سيتوفر أيضًا بشكل إلكتروني لجميع المواطنين، مما يدل على حرص الدولة على توعية المجتمع وتعريفه بالقانون الجديد. الهدف هنا هو ضمان الرد على جميع الاستفسارات التي قد تطرأ في أذهان المواطنين.

أهداف قانون التصالح

أكد المهندس شريف الشربيني أن الهدف من هذا القانون هو تحقيق تطور عمراني حضاري ومستقر، خاصة في المدن الجديدة. كما يسعى القانون إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، ليكون لدينا بيئة عمرانية منظمة.
صلاح الدين الأيوبي الحلقة 29

جهود اللجنة في الرد على الاستفسارات

وفي سياق متصل، أشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير ورئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، إلى أن اللجنة تعمل بتعاون وثيق مع قطاعي التخطيط والمشروعات والتنمية. الهدف هنا هو تقديم الدعم اللازم لأجهزة المدن الجديدة في فهم تطبيق القانون وكيفية التعامل مع الاستفسارات الواردة.

دلائل إرشادية للمواطنين

وأضافت المهندسة نفيسة أنه تم إعداد ثلاثة دلائل إرشادية مستهدفة للمواطنين وللجان الفنية ولجان التظلمات، تم توزيعها على جميع أجهزة المدن الجديدة. هذه الدلائل تهدف إلى توعية المواطنين بمسارات التصالح وتشجيعهم على التقدم بطلباتهم، إضافة إلى توضيح دور الجهات الإدارية واللجان في هذا السياق.

تشكيل اللجنة وأعضاؤها

جدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني قد أصدر القرار رقم 364 لسنة 2024 بتشكيل لجنة تحت إشرافه. يرأس هذه اللجنة المهندسة نفيسة محمود هاشم، ويتولى مقررها المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق. كما تضم اللجنة عددًا من الأعضاء البارزين مثل الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أمين غنيم، ونخبة من المختصين في مجالاتهم.

الجميع هنا يعمل بجد لتقديم الدعم والمساعدة للجهات الإدارية واللجان الفنية، وضمان أن تكون كل الاستفسارات المتعلقة بالقانون قيد الرد والتوضيح، مما يسهم في نجاح تطبيقه بأعلى درجات الكفاءة.