في ظل اتهامات بالفساد.. هل ينجو نتنياهو بسموم
مصراوي
في تطور جديد بمحاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة تلقي رشاوى وخيانة الأمانة، كشفت البروتوكولات أن بعض كبار الضباط في الشرطة الإسرائيلية أجروا عمليات تجسس وتنصت ضد رئيس الوزراء بشكل غير قانوني؛ لتوريطه في قضايا جنائية.
وأشار المحامي عيدو شيفوني، إلى أن الاتهامات ضد رئيس حكومة الاحتلال ملفقة، إذ أنه بالإضافة إلى "الحقائق" التي تظهرها شهادة نائب المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كورش برنور، تتضح قضية التجسس غير القانوني على نتنياهو، التي نفذها برونور بمشاركة مسؤولين بقسم التحقيق في الجرائم الخطيرة بالشرطة، وفق ما ورد في تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط".
وأكد المحامي أن مفوض الشرطة ومعاونيه، اختلقوا كذبة الشبهات ضد مستشار نتنياهو نتان إيشل، قبل أن يتبين عدم صحتها وأنها استُخدمت للتجسس على رئيس الحكومة، لافتا إلى أن الشرطة اخترقت الهاتف المنزلي في بيت إيشل، وهي على علم بأنه يستخدم إلا للتواصل مع نتنياهو ومن ثم تنصتوا على نتنياهو نفسه.
واتهم المحامي، برونور بتزوير تسجيل وتقديمه إلى المحكمة، للحصول على إذن للتنصت على نتنياهو، قبل أن يتضح خداعهم للمحكمة.
وقال شيفوني إنه يتابع بعض القضايا الكبرى بالمحاكم الإسرائيلية، إلا إنه يرى أن تعاطي الشرطة مع نتنياهو، كان من بين أخطر قاضيا التآمر التي كُشف عنها إلى الآن.
وأوضح أنه لو كان الوضع السياسي مغايرا لما هو عليه الآن، لكان تم القبض على برونور والتحقيق معه لارتكاب عدد من المخالفات التي يعتبر بعضها من أخطر الجرائم وفقا للقانون الإسرائيلي.
وقد سبق وان اتهم محامي الدفاع عن نتنياهو، يوسف حداد، شرطة الاحتلال بالتحايل على القانون لمجرد التفكير في التنصت على موكله؛ حيث يستلزم التجسس على رئيس الحكومة وجود أدلة دامغة، إلى جانب موافقة المستشارة القضائية للحكومة، ومصادقة أحد القضاة بالمحكمة العليا.
وقال حداد، إن الشرطة تآمرت على المستشار أبيحاي مندلبليت، وتوجهوا وخدعوا المحكمة العليا بأن المقصود بالتنصت ليس نتنياهو ولكن مستشاره إيشل، وهو ما أقر به المفوض العام للشرطة في رده على أسئلة المحامي.
وأوضح شيفوني أن كافة الأدلة وأقوال الشهود في القضية، تظهر وجود فضيحة "يصعب المبالغة في خطورتها"، إذ قام مسؤولو الشرطة بالتنصت على رئيس الحكومة والتجسس عليه بشكل مخالف للقانون.
ويرى شيفوني، أنه يجب تعديل التشريع بشكل عاجل لزيادة مراقبة هذه الأعمال وضرورة تقديم تقارير دورية للكنيست إلى جانب محاكمة المسؤولين؛ لمنع وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.
وكشف شيفوني عن اعتقاده بأن هذه الوقائع ستؤثر بشكل مباشر على مجريات المحاكمة وتعرقل لوائح الاتهام ضد نتنياهو، مضيفا: "لو كانت دولتنا سليمة، لأُلغيت هذه المحكمة اليوم".