التمويل الدولي: تراجع ديون مصر بالدولار بنسبة

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات صادرة مؤخرا عن معهد التمويل الدولي، أن إجمالي رصيد الديون الخاصة بالقطاعات المختلفة بمصر- بما يشمل جميع القطاعات- عند حسابه بالدولار انخفض بنسبة 22.2% خلال عام بنهاية يونيو الماضي، وهو ما تزامن مع هبوط كبير لسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وأوضحت هذه البيانات أن إجمالي الديون (عند احتسابها بالدولار) في مصر انخفض إلى 377.6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي مقابل نحو 485.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022، وذلك بتراجع نحو 107.7 مليار دولار.

ويعد خفض سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية خلال نفس الفترة أحد أهم الأسباب الرئيسية لتراجع رصيد الديون، حيث ارتفع متوسط سعر بيع الدولار من مستوى 18.83 جنيه في نهاية يونيو 2022 إلى 30.94 دولار في نهاية يونيو الماضي، بنسبة زيادة 64.3%، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ويسهم ذلك التراجع في خفض قيمة الدين المقترض بالعملة المحلية عند احتسابه بالدولار.

ويوزع معهد التمويل الدولي إجمالي رصيد الديون المصرية بالدولار على 4 قطاعات مختلفة تتضمن الدين الحكومي، ودين المؤسسات غير المالية، ودين القطاع العائلي (والذي يشمل الأفراد العاديين)، ودين القطاع المالي.

وبحسب بيانات المعهد يرصد في السطور التالية نصيب هذه القطاعات من رصيد الدين بنهاية يونيو 2023 مقابل نهاية يونيو 2022، ونسبة حصة القطاع من الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي:

توزيع ديون مصر بنهاية الربع الثاني

ديون الحكومة:

يونيو 2023: 262.6 مليار دولار، بنسبة 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

يونيو 2022: 344 مليار دولار، بنسبة 82.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

نسبة التراجع: 23.7%.

ديون الشركات غير المالية:

يونيو 2023: 70.4 مليار دولار، بنسبة 21.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

يونيو 2022: 87.6 مليار دولار، بنسبة 21% من الناتج المحلي الإجمالي.

نسبة التراجع: 19.6%.

ديون القطاع العائلي:

يونيو 2023: 27.7 مليار دولار، بنسبة 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

يونيو 2022: 37 مليار دولار، بنسبة 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

نسبة التراجع: 25.1%.

ديون القطاع المالي:

يونيو 2023: 16.9 مليار دولار، بنسبة 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي

يونيو 2022: 16.7 مليار دولار، بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي

نسبة الزيادة: 1.2%.