تعاون استثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي

جهود مصر لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

في إطار سعيها المستمر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو مع عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي. كان هذا اللقاء فرصة لمناقشة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA)، والتي بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساعدة مصر في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص.
هجران الحلقة 10

مناقشات حول الإصلاحات الهيكلية

خلال الاجتماع، استعرضت المشاط الإجراءات الجارية لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع عدة جهات وطنية معنية، مثل البنك المركزي ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، فضلاً عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. كما تم التطرق إلى دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في هذه العملية.

استعدادات البعثة الفنية

كما تم بحث استعدادات البعثة الفنية المرتقبة والتي من المقرر أن تصل في نهاية سبتمبر الجاري، لاستكمال المباحثات الفنية بين الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية في مصر. هذه البعثة تُعتبر خطوة مهمة في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين.

أهمية الإصلاحات الهيكلية

وأكدت المشاط على أهمية برنامج الإصلاحات الهيكلية، حيث يسعى هذا البرنامج إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال. يهدف البرنامج أيضًا إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الشاملة والمستدامة.

التعاون مع شركاء التنمية

في ختام حديثها، أوضحت المشاط أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية تُعتبر أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. يتم ذلك من خلال تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية، سواء كانوا متعددين الأطراف أو ثنائيين، مما ينعكس إيجابًا على جهود الدولة في بناء اقتصاد تنافسي يجذب الاستثمارات، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.