لميس الحديدي: سياسة فرض الأمر مستمرة وإثيوبيا
كتب – معتز عباس:
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على بيان وزارة الري الصادر حول مفاوضات سد النهضة الإثيوبي قائلة: "مش بيان غريب معظم التوقعات كانت تشير إلى ذلك الموقف الإثيوبي بيان وزارة الري جاء مهم بلغة واضحة".
وقالت "الحديدي"، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، إن المباحثات متعثرة وكان ذلك متوقعاً ووزير الري قال في وقت سابق متفائلون بحذر بجولة المفاوضات"، مضيفة: "مصر مطالبها واضحة أن هذا نهر دولي وعلينا أن نتعامل معه كنهر دولي".
وأضافت: "بناء على مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الإثيوبي في من 13 يوليو الماضي، قررا الرئيسان بدء عملية تفاوض مدتها 4 أشهر بدأت في أغسطس ونحن الآن على وشك انقضاء شهرين منها؟، بينما نتحدث عن مرور شهرين من أربعة أشهر تواصل إثيوبيا عمليات الملء الرابع وخزان السد به 41 مليار متر مكعب من المياه، منها 24 مليار متر مكعب تم تخزينها مؤخرًا، ونهم 17 مليار متر مكعب في أوقات سابقة".
وأكمل: "هذا رقم مقلق جداً خاصة بعدما رأينا نكبة درنة بعد إعصار دانيال صحيح هي سدود ضعيفة ولم تكن تخضع لعملية صيانة، ولكن عليا أن نعرف أن سد النهضة موجود وفقاً للعلماء في منطقة مضطربة جيولوجياً والسد يقع ي منطقة مرتفعة عن الأراضي السودانية، وفي حال تعرض المنطقة لمشكلة ضمن التغيرات المناخية قد تتعرض السودان لفيضان عارم قد يودي بحياة الملايين من البشر".
.
تساءلت لميس الحديدي، قائلة: "لماذا لا يتدخل العالم هذا سؤال أخر؟، وإلى متى سنظل في هذا الشقاق؟، مصر كانت قد اقترحت وجود وسيط دولي والمراقبين الدوليين لكن أديس أبابا تصر أن يكون دورهم مجرد مراقب فقط، علينا أن نطالب بعودة المراقبين الدوليين كوسطاء، وليسوا كمراقبين في ضوء المعطيات الحالية، نحن في نفس النقطة كل طرف منحاز لرايه، بينما تواصل أديس أبابا عمليات الملء وسط تعنت لا منتهي بلا تراجع".
واصلت: "هل ممكن في ضوء ماحدث في درنة من كارثة إنسانية أن نلجأ مجدداً لمجلس الامن؟، هذه كارثة إن تعرضنا لهذا الخطر".
طالبت الحديدي بضرورة أن يكون لدينا "Plan B"، في التعامل مع هذا التعنت، مرادفة، قائلة: "نحتاج مواقف واضحة في مسألة سد النهضة، وسيناريو ثان لدى الدولة المصرية فيما يتعلق بهذا الأمر هناك خطر من أن يحدث في إثيوبيا ما حدث في درنة".
وأتمت: "سياسة فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة مستمرة، وإثيوبيا ترى أنه لا حق للاخرين في مياه النيل"، متساءلة: "هل يمكن اللجوء مرة أخرى لمجلس الأمن؟".