قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر

قانون تنظيم لجوء الأجانب: حقوق جديدة للاجئين

في خطوة مهمة تُظهر التزام الدولة بحقوق الإنسان، يُناقش مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة المقررة يوم الأحد المقبل تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي حول قانون تنظيم لجوء الأجانب. هذا القانون يمثل نقلة نوعية في كيفية تعامل الدولة مع اللاجئين، حيث يهدف إلى ضمان حقوقهم وتوفير الحماية اللازمة لهم.
الانين الحلقة 18

أبرز مواد القانون وحقوق اللاجئين

يتضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق والامتيازات التي تضمن سلامة وكرامة اللاجئين. إليكم أبرز النقاط التي وردت في مشروع القانون:

حق الحصول على وثيقة سفر

تنص المادة (12) على حق اللاجئ في الحصول على وثيقة سفر تصدرها الوزارة المختصة، بعد موافقة اللجنة المعنية. كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار هذه الوثيقة وتجديدها، مع إمكانية عدم منحها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

حظر تسليم اللاجئين

تؤكد المادة (13) على حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، مما يعكس التزام الدولة بحماية اللاجئين من مختلف المخاطر.

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية

تمنح المادة (14) اللاجئ حرية الاعتقاد الديني، مع حق أصحاب الأديان السماوية في ممارسة شعائرهم في دور العبادة المخصصة لذلك، مما يعكس احترام حقوق الإنسان الأساسية.

القوانين المرتبطة بالأحوال الشخصية

تتناول المادة (15) كيفية التعامل مع مسائل الأحوال الشخصية للاجئين، حيث يُخضع اللاجئ في مسائل الزواج والميراث لقوانين بلد موطنه أو مكان إقامته، مما يضمن حقوقه في تلك القضايا.

الحق في التقاضي

كما تنص المادة (17) على حق اللاجئ في التقاضي، مع إمكانية الإعفاء من الرسوم القضائية في حالات معينة، مما يتيح له الحصول على العدالة.

الحق في العمل

يتمتع اللاجئون بموجب المادة (18) بحق العمل والحصول على أجر مناسب، وكذلك ممارسة المهن الحرة بعد الحصول على تصريح مؤقت من الجهات المختصة.

حق التعليم للأطفال اللاجئين

تؤكد المادة (20) على حق الأطفال اللاجئين في التعليم الأساسي، مع إمكانية الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج، مما يضمن لهم مستقبلًا أفضل.

الرعاية الصحية

وأخيرًا، تنص المادة (21) على حق اللاجئ في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقًا للقرارات المنظمة من قبل وزير الصحة.

إن هذا القانون يعكس رؤية مصر للاحتفاء بحقوق اللاجئين، ويؤكد التزام الحكومة بتحسين أوضاعهم وتوفير الحماية اللازمة لهم، مما يسهل عليهم الاندماج في المجتمع المصري وتحقيق حياة كريمة.