التنمية المحلية في صعيد مصر: نجاحات وشراكات

نجاحات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي استمر لمدة سبع سنوات من العمل الدؤوب، أثبت فعاليته في تمكين الإدارات المحلية. حيث تم منحها الموارد والأدوات الضرورية، وإقامة شراكات استراتيجية ناجحة، مما أسفر عن تحقيق نتائج ملحوظة في حياة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

مؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية"

جاءت هذه التصريحات أثناء البيان الختامي لمؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، والذي ألقاه الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير البرنامج. المؤتمر، الذي عُقد برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد مشاركة واسعة من عدد من الوزراء والمحافظين ونوابهم، بالإضافة إلى الهيئات والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني.

الانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية

أضافت وزيرة التنمية المحلية أن المؤتمر يمثل نقطة تحول، حيث ننتقل من البرنامج التجريبي إلى سياسات وطنية أكثر شمولية. حيث يهدف المؤتمر إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية، وهذا ما تم التأكيد عليه من خلال المناقشات التي جرت خلال جلسات المؤتمر، والتي أعادت تشكيل رؤية الدولة لمستقبل التنمية المحلية.

اللامركزية كأداة لتعزيز الخدمات

أوضحت الدكتورة منال عوض أن النقاشات خلال المؤتمر أظهرت أن اللامركزية ليست مجرد إصلاح إداري نظري، بل هي أداة فعالة لتحسين جودة الخدمات، وخلق فرص عمل جديدة، وبناء قدرات الإدارات المحلية في التخطيط والتنفيذ والمساءلة.

تحديات التنمية المستدامة

أكد المؤتمر أيضًا على أهمية التخطيط المرن لمواجهة قضايا الهجرة والنزوح، حيث تعتبر الإدارات المحلية خط الدفاع الأول لضمان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المتأثرة. من خلال تعزيز الحوكمة المحلية، يمكن تقليل عوامل النزوح القسري ودعم إعادة دمج المجتمعات العائدة أو المعاد توطينها.
زهور الدم الحلقة 566

التحديات البيئية والمناخية

فيما يتعلق بالتحديات البيئية، أوضح المؤتمر أن المخاطر المناخية تحتاج إلى استجابة جادة، من خلال تحسين البنية التحتية وإدارة الموارد المائية والزراعة بطريقة ذكية بيئيًا. إن دمج التكيف مع التغير المناخي ضمن خطط التنمية المحلية يعد جزءًا من استراتيجية شاملة لضمان استدامة المشروعات.

دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

شدد المؤتمر على أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي في تعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل. ومن الضروري دعم التكتلات الاقتصادية والحرفية والزراعية وفق المزايا النسبية لكل محافظة، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

التخطيط الإقليمي المتكامل

أكّدت التوصيات على ضرورة التخطيط الإقليمي المتكامل، حيث ستتعاون الوزارة مع المحافظات والوزارات الأخرى لإعداد خطط تنمية إقليمية موحدة، بدءًا من جنوب الصعيد، بهدف دعم التنمية المتوازنة وتعزيز التكامل بين المشروعات المحلية والاستراتيجيات الوطنية.

ختام المؤتمر ودعوة للشراكة

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن المؤتمر لا يقتصر فقط على استخلاص الدروس المستفادة، بل هو بداية مرحلة جديدة من العمل الجماعي بين الحكومة والإدارة المحلية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين. إن العمل معًا هو ما سيحول الإمكانات المحلية إلى قوة تنموية تحقق الفائدة لجميع المواطنين.

في نهاية المؤتمر، دعت الدكتورة منال عوض جميع شركاء التنمية للاستمرار في العمل والمشاركة في المرحلة القادمة من برنامج التنمية المحلية، والمساهمة في تنفيذ المبادرات الاقتصادية والخطط الإقليمية التي تم إعدادها.

محفل وطني سنوي للتنمية

أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن اعتماد هذا المؤتمر كمحفل وطني سنوي، حيث سيتم فيه تجديد المناقشات وتوسيع الشراكات، لتقديم نموذج تنموي حديث قائم على اللامركزية والتنمية الإقليمية.