التنمية المحلية: نضع حقوق الإنسان على رأس
القاهرة- أ ش أ:
قال هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تضع حقوق الإنسان على رأس أولوياتها لتحقيق تنمية مستدامة تشمل الجميع من دون أي استثناء باعتبارها الأساس لتحقيق أبعاد التنمية الثلاثة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأربعاء، مع رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية وتطوير المحلية والمشرف على وحدة حقوق الإنسان.
وأضاف آمنة أن وحدات الإدارة المحلية تلعب دورًا محوريًا في دعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان وتعد أحد الفاعلين الرئيسين في ترجمة محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى خطط وأنشطة قابلة للتنفيذ على الصعيد المحلي.
وتضمن الاجتماع استعراضًا من مسئولي وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لإنجازات المستويات المحلية من تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطط عملها خلال الفترة القادمة، كما تم عرض عدد من المشكلات والشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية التي تم رصدها ومعالجتها خلال الفترة السابقة.
وأوضح الوزير أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تسعي الوزارة لترجمة محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لعدد من البرامج والمبادرات التنموية المستمرة للدولة المصرية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن ومعالجة التحديات التي تعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال توفير البنية الأساسية ودعم التنمية الإقليمية العادلة والمتوازنة.
وتابع أن الوزارة تسعى بدورها في تحقيق هذه الخطط الطموحة بشكل ملموس من خلال دعم وضع ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان، وتكافؤ الفرص والحد من أوجه عدم المساواة على المستوي المحلي بجميع المحافظات من جهة، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في نظم عمل وهيكل وحدات الإدارة المحلية بشكل مؤسسي من ناحية أخرى.
من جانبه..قال مساعد وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي إن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية، منوهًا بأن الوزارة تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعدًا أساسيًا في نظام عملها.
وأضاف أنه يتم ذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوي المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها على نحو يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.