-

معيط: الجمارك أفرجت عن بضائع بـ 131 مليار دولار

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، بقيمة 131 مليار دولار خلال 21 شهرًا، حتى نهاية يونيو الماضي، من إجمالي بضائع بقيمة 136.4 مليار دولار، بحسب بيان وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وقال معيط إن هناك بضائع بـ 3.5 مليار دولار، لم يصدر لها إذن تسليم من المصدر الأجنبي للمستورد المصري، إضافة إلى ما يسمي بـ "بضائع الصب" التي تخزن بالمستودعات داخل المناطق الجمركية مثل البترول والزيوت والأعلاف والذرة وفول الصويا والقمح، ومن ثم تتبقى بضائع بنحو 1.9 مليار دولار يجري استكمال إجراءات الإفراج الجمركي عنها.

وأضاف أن عمليات الإفراج الجمركي تتم بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج.

كانت مصر شهدت أزمة تكدس للبضائع في الموانئ خلال الربع الأخير من العام الماضي، بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي، وهو ما عملت الحكومة على حله خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين.

وذكر الوزير أن ذلك يأتي على نحو يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية، ومن ثم يساعد فى دعم جهود الدولة الهادفة للحفاظ على استقرار الأسعار.

وقال معيط: "أنجزنا الكثير من المستهدفات الجمركية لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة".

وتخطى عدد طلبات التسجيل بمنظومة "ACI" تخطى 1.2 مليون طلب، منذ بدء العمل بها في أكتوبر 2021، وفقا للوزير الذي أشار إلى أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق.

وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، استمرار المصلحة في توطين التجارب العالمية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، التى تربطها المنصة الموحدة "نافذة"، ونظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" أسهما كثيرًا في خفض زمن الإفراج الجمركي، والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتعظيم جهود تسهيل حركة التجارة، وفقًا لأحدث الممارسات والمعايير الدولية.