معيط: نتطلع لدور أكبر لبنوك التنمية في

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تتطلع إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف في التسهيلات التمويلية للبلدان النامية ومتوسطة الدخل في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأوضح معيط، خلال جلسة "التمويل المستدام والبنية التحتية" على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، أن الاقتصاد العالمي تأثر بتداعيات الحرب في أوروبا، وتبعات جائحة كورونا، وما نتج عنهما من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف التمويل، وصعوبة بالغة في الوصول للأسواق الدولية.

ويأتي ذلك فضلًا على اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب، وما ترتب على ذلك من موجة تضخمية حادة انعكست في زيادة كبيرة لأسعار السلع الأساسية والوقود والخدمات، على نحو يؤدي بشكل ملحوظ إلي ضغوط قاسية على موازنات الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، وفقا للوزير.

وقال معيط إن مصر بصفتها رئيسًا لقمة المناخ "COP27"، تؤكد أهمية تعظيم الجهود الدولية الهادفة لتعزيز موارد التمويل منخفضة التكلفة وطويلة الأجل لمواجهة تحديات المناخ بالبلدان النامية، بما في ذلك التوسع في آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي؛ بما يسهم في تحقيق تقدم ملحوظ للمرونة البيئية والمالية.

وأشار إلى أهمية إصدار الضمانات من بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتيسير وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية في ظل هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول.

وأكد الوزير ضرورة دفع الجهود الدولية لتقليل تكلفة التمويل الأخضر، بما يساعد في دعم مسار التحول إلى بنية تحتية أكثر مرونة بيئيًا، من خلال العمل الجاد على توفير تمويلات أكثر تيسيرًا وأقل أعباءً لتحفيز المشروعات الخضراء.

وذكر أن مصر لديها "إطار تمويل سيادي مستدام"، أكثر تحفيزًا للتنمية الخضراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بتمويلات مبتكرة، على نحو يسهم في تعزيز مكانة مصر دوليًا في التمويل المبتكر للمناخ، حيث يُعد هذا الإطار تحديثًا للإطار السابق للتمويل الأخضر.

وأوضح الوزير، أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام ٢٠٢٠ بقيمة اسمية ٧٥٠ مليون دولار أمريكي، وتجاوز الاكتتاب ٧ مرات، بما يشير إلى الإقبال الكبير على التمويل الأخضر بالبلدان الناشئة.

وقال إن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من ١٥٪؜ في العام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ إلي ٣٠٪؜ في العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١، ونستهدف الوصول إلى ٥٠٪؜ في العام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، كما نستهدف زيادة إيرادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى ٤٢٪؜ بحلول عام ٢٠٣٥.