اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

في خطوة جديدة نحو تعزيز قطاع الزراعة والري في مصر، عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اجتماعاً مهماً يوم الإثنين برئاسة النائب هشام الحصري. حيث تم مناقشة خطة العمل للجنة خلال دور الانعقاد الخامس، والتي تمثل نقطة انطلاق حيوية لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

أهم القضايا المطروحة للنقاش

خلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة مجموعة من القضايا والملفات الجوهرية التي تؤثر على قطاعي الزراعة والري. من أبرز هذه القضايا كانت مشكلة نقص الأسمدة، التي تُعتبر من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي. حيث تم طرح خطوات للتحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مما يسهم في تحسين كفاءة توزيع الأسمدة.

نقص الكوادر الفنية والاحتياجات الضرورية

كما تم تناول قضية نقص الكوادر الفنية في الجمعيات الزراعية، حيث دعا الأعضاء إلى فتح باب التعاقد لسد العجز في الفنيين والمهندسين الزراعيين. إن وجود خبراء في هذا المجال يعد أمراً حيوياً لتوجيه الفلاحين وتحسين إنتاجيتهم.

تحديات الريف المصري

تضمنت النقاشات التعرف على مشكلات الأراضي في الريف المصري، ومدى توافر مقومات زراعة المساحات الجديدة، بما في ذلك توفر مياه الري وتوصيل الكهرباء. كما تم استعراض مشروع الصوب الزراعية، حيث دعت اللجنة إلى مراجعة أعماله وإعادة النظر في التركيب المحصولي بسبب غياب التنسيق بين المعاهد البحثية وقطاع الإرشاد الزراعي.

تعديلات قانونية واقتراحات عاجلة

دعا الأعضاء أيضاً إلى إعادة النظر في بعض القوانين الزراعية، مثل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1996 وقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1981، لتكون أكثر توافقاً مع الظروف الحالية. كما تم التأكيد على أهمية عدم ربط صرف الأسمدة بأعمال حصر المساحات المنزرعة، وهو ما قد يعيق الفلاحين عن الحصول على احتياجاتهم.

الأسعار واحتياجات الموسم الشتوي

تم تناول قضية ارتفاع الأسعار بالنسبة لمنتفعي أراضي الأوقاف، حيث يجب على الجهات المعنية التفكير في حلول تتناسب مع قدراتهم المالية. كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع في توفير الأسمدة لمواجهة احتياجات الموسم الشتوي، لضمان استمرارية الإنتاج.
بهار الحلقة 19

مشكلات محصول القطن

كما تم التعرض لمشكلات تدهور إنتاجية محصول القطن هذا العام بسبب عدم صلاحية بذور زراعته، مما أدى إلى تأثير سلبي على الإنتاجية المحصولية للقطن المصري. إن معالجة هذه المشكلات تعد أمراً ضرورياً للحفاظ على مكانة القطن المصري في الأسواق العالمية.

إعادة النظر في البروتوكولات الحالية

وفيما يتعلق بقطاع الري، تضمنت الخطة دعوة لإعادة النظر في البروتوكول الموقع بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، وبنكي الأهلي والزراعي والبنك المركزي، بهدف إعادة تنفيذ مشروع تطوير الري على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تيسير الإجراءات على المنتفعين.