وزير الزراعة: 9 مليارات دولار قيمة صادرات مصر

كتب- أحمد السعداوي:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء، والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية؛ لأنه ليست هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات.

وأضاف القصير: لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم، وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة؛ أزمةً وارتباكاً في مجال الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال احتفالية جمعية تنمية وتطوير الصادرات الزراعية (هيا)، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس محسن البلتاجي رئيس

مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء الجمعية، وكذلك قيادات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وسلامة الغذاء وبعض السادة نواب البرلمان وسفراء الدولة العربية والأجنبية، ورجال التصدير والمزارعين.

وأضاف القصير أن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلي وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية؛ مثل الموالح والفراولة والبطاطس وغيرها من المنتجات، وأن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري، وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه؛ للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة، حيث في بعض الأحيان يكون المنتج المحلي أكثر من الاحتياجات، وإذا لم يتم إيجاد سوق خارجية له قد يضطر إلى بيعه بأقل من التكلفة، وهو ما يؤثر على الاستدامة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن التصدير يعتبر مصدراً للعملات الأجنبية؛ حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة أكثر من 9 مليارات دولار؛ تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التي بها فجوة.

وتابع القصير: كما أن التصدير يدعم العلاقات مع الدول، وكذلك تخفيض تكلفة النقل، حينما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها، فإن مسألة الشحن والنولون هنا تنخفض نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).

واستعرض القصير الاستراتيجية التي قامت بها الوزارة لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية؛ حيث استهدفت رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وتنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة، مع التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة (المجمدة- المجففة- العصائر.. إلخ).

وكذلك الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق، وتنويع الصادرات الزراعية، مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية؛ مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور.. وغيرها.

وأشار وزير الزراعة إلى محاور تنفيذ هذه الاستراتيجية؛ لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية، وهي:

1) تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد .

2) تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.

3) تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس.

4) تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًّا.

5) رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء.

6) المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء.

7) تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في إطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة.

8) تدعيم منظومة الحجر الزراعي بعدد من العمالة المتخصصة.

9) الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.

10) جار حالياً التوسع في منظومة النقل السريع.

11) الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية.

12) إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.

وقال وزير الزراعة إنه نتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية؛ حيث ‏نجحنا في فتح (93) سوقاً خلال السنوات العشر وتصدير أكثر من 400 ‏سلعة زراعية لـ160 دولة، ومن بين أهم هذه الأسواق السوق اليابانية التي قُمنا بفتحها عام 2020؛ حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة، إلى أن تمت الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية؛ لنتمكن من فتح هذه السوق أمام صادرات مصر من الموالح، والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة إجراءات السوق والتي تدفع كثيرًا من الدول للدخول إلى السوق المصرية، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.

وأضاف القصير أنه تم مؤخرًا فتح السوق البرازيلية أمام البطاطس المصرية، وسوق السلفادور أمام اليوسفي المصري، وجار فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية. بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة، واحتلت مصر المركز الأول عالمياً في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.

وقال وزير الزراعة إن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً كبيراً في السنوات العشر الأخيرة من 4 ملايين طن في 2014 إلى 7.44 في 2023، مشيرًا إلى جهود الوزارة في إزالة كل التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تصدير منتج ذي جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية؛ حفاظاً على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.

ووجه وزير الزراعة رسالةً إلى المستثمرين والمصدرين الزراعيين والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية؛ للاستفادة من الجهود التي تبذلها الوزارة في فتح أسواق جديدة والابتعاد عن الممارسات الخاطئة والامتثال للممارسات الجيدة حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، مناشدًا بالاهتمام بالتصنيع في إطار خطة الدولة التوسع في التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر.