لا أحد منهما سيحكم غزة.. حماس وإسرائيل في طريق

مصراوي- وكالات

بعد شهور من المفاوضات المؤلمة، يبدو أن إدارة بايدن قريبة من اتفاق وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يوقف القتال الكبير في غزة، ويطلق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين ويزيد المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وفي تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي قالت فيه إن إطار العمل متفق عليه، وأن الأطراف الآن تتفاوض على تفاصيل حول كيفية تنفيذه.

ووفقا للتقرير، يحذر المسؤولون من أنه على الرغم من وجود إطار العمل، فمن المحتمل ألا يكون الاتفاق النهائي وشيكًا، والتفاصيل معقدة وستستغرق وقتًا للعمل من خلالها.

ومثل معظم اتفاقات السلام، فإن هذه الاتفاقات ستعكس جزئيا استنفاد الجانبين. بعد تسعة أشهر من الحرب، تريد إسرائيل إراحة قواتها والاستعداد لصراعات محتملة مع إيران ووكلائها.

الاتفاق، الذي وصفه مسؤولون أمريكيون الأربعاء، يتصور حلاً من ثلاث مراحل للصراع. الأول هو وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، ستطلق حماس خلاله سراح 33 اسيرة إسرائيلية، بما في ذلك جميع السجينات وجميع الرجال فوق 50 وجميع الجرحى.

كما ستطلق إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين من سجونها وتسحب قواتها من المناطق المكتظة بالسكان باتجاه الحدود الشرقية لغزة، إضافة إلى تدفق المساعدات الإنسانية، وسيتم إصلاح المستشفيات، وستبدأ أطقم العمل في إزالة الأنقاض.

كانت حجر العثرة هو الانتقال إلى المرحلة 2، حيث ستطلق حماس سراح الجنود الذكور الذين بقوا كأسرى وسيوافق الجانبان على "إنهاء دائم للأعمال العدائية مع الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من غزة"

كان كل جانب يخشى أن يستخدم الآخر التوقف الأولي لإعادة التسلح والعودة إلى المعركة. وأرادت إسرائيل التأكد من أنها حققت هدفها الأساسي المتمثل في منع حماس من حكم غزة مرة أخرى.

وحسب التقرير فقد أشارت كل من إسرائيل وحماس إلى قبولهما لخطة الحكم المؤقت التي ستبدأ بالمرحلة 2، والتي لن تحكم فيها حماس ولا إسرائيل غزة. وسيتم توفير الأمن من قبل قوة دربتها الولايات المتحدة وبدعم من حلفاء عرب معتدلين، من مجموعة أساسية من حوالي 2500 من أنصار السلطة الفلسطينية في غزة الذين تم فحصهم بالفعل من قبل إسرائيل. وقال مسؤول أمريكي إن حماس أبلغت الوسطاء بأنها مستعدة للتخلي عن السلطة لترتيب الحكم المؤقت.

ومع توسع الأمن في غزة ما بعد الحرب، تتصور خطة السلام مرحلة ثالثة، مع ما يصفه قرار الأمم المتحدة بأنه خطة إعادة إعمار متعددة السنوات.

وأشار لبنان إلى أنه بعد هدنة غزة، سيصادق على حزمة تشمل انسحاب قوات حزب الله شمالًا من الحدود إلى بالقرب من نهر الليطاني. وسيشمل الاتفاق أيضًا قبول إسرائيل للتغييرات الحدودية التي طالما طالب بها حزب الله وإجراءات أخرى لبناء الثقة لإنهاء التبادل المميت لإطلاق الصواريخ بين الجانبين.