تعديلات جديدة في تحقيقات النيابة العامة

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانونية جديدة

كتب- نشأت علي:

تحديثات هامة في قانون الإجراءات الجنائية

في جلسة عامة عُقدت اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تم التصديق على المواد التي تنظم التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية. هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين سير العدالة وضمان نزاهتها.

أحكام عامة حول التحقيقات

تتضمن المواد الجديدة مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تعزيز فعالية النيابة العامة في إجراء التحقيقات. وفقًا للمادة (62)، يتعين على النيابة العامة إجراء تحقيق شامل في الجنايات، كما يُسمح لها بالتحقيق في الجنح إذا رأت ذلك مناسبًا.

أما المادة (63) فتتيح تكليف أحد معاوني النيابة العامة بإجراء تحقيق كامل في قضية معينة. كما تُمنح الأعضاء من درجة مساعد نيابة عامة أو أعلى السلطة لتكليف أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بأعمال التحقيق، باستثناء استجواب المتهم.
دين الروح الحلقة 5

تنظيم التحقيقات خارج الدائرة القضائية

تنص المادة (64) على أن أعضاء النيابة العامة يمكنهم طلب المساعدة من نيابة أخرى خارج نطاق اختصاصهم لإجراء تحقيقات معينة. يُشترط توضيح المسائل التي تحتاج إلى تحقيق والإجراءات المطلوبة.

استخدام اللغة العربية في التحقيقات

فيما يتعلق بإجراء التحقيقات، تنص المادة (65) على أن التحقيق يجب أن يُجرى باللغة العربية. وعندما يكون هناك شهود أو خصوم لا يتحدثون العربية، يتعين الاستعانة بمترجم موثوق يؤدي مهمته بدقة وأمانة.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة وتسهيل إجراءات التحقيقات، مما يسهم في تحقيق الأمان القانوني والمجتمعي.