مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر
في خطوة مهمة نحو تعزيز النظام القضائي في البلاد، يناقش مجلس النواب، تحت إشراف المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا المشروع في الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يحمل في طياته مجموعة من النقاط الحيوية التي تستحق الوقوف عندها.
أبرز ملامح مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من النقاط الأساسية التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وتعزيز العدالة، ومن بين هذه النقاط:
حرمة المنازل
يؤكد القانون على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بوجود أمر قضائي مسبب. هذه النقطة تعزز من حقوق الأفراد وتعكس احترام الخصوصية.
الضبط القضائي
تم وضع قيود واضحة على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة فيما يتعلق بعمليات القبض وتفتيش المواطنين، مما يضمن عدم تجاوز السلطة.
النيابة العامة
كما يرسخ المشروع اختصاص النيابة العامة الأصيل في التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية، مما يعزز من دورها في تحقيق العدالة.
الحبس الاحتياطي
تم تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، إضافة إلى توفير تعويض معنوي وأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، مما يعكس اهتمامًا بحقوق المتهمين.
نظام الإعلان القضائي
يسعى المشروع لتفعيل التحول الرقمي عبر إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يسهم في تحسين النظام القضائي ويساعد على تسريع الإجراءات.
حماية حقوق المتهمين
تم تعزيز حقوق الدفاع، حيث أصبح من الضروري وجود محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مما يضمن توفير الدفاع المناسب.
توسيع الحماية لحقوق المرأة والطفل
يشمل المشروع أيضًا تقديم الدعم القانوني لذوي الإعاقة وكبار السن، مما يعكس اهتمام القانون بالفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
ختامًا
يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد، ونتطلع إلى مناقشاته في مجلس النواب وما سيترتب عليها من نتائج.
للمزيد من المعلومات، يمكنكم متابعة الروابط التالية:
- مواعيد غلق المحال والورش والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025
- خلال ساعات.. قطع المياه عن هذه المنطقة بالجيزة
إذا خسر الملك الحلقة 5