مشروع قانون العمل الجديد وتعزيز حقوق المرأة

كتب- نشأت علي:

أعلنت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب عن تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال ومعالجة الثغرات الموجودة في القانون السابق. يركز هذا القانون على توفير حماية أكبر للعمال، وخاصة النساء، خلال فترات الحمل والإنجاب.

إجازة الوضع

تم تعديل أحكام إجازة الوضع لتمنح العاملة الحق في الحصول على إجازة تصل إلى أربعة أشهر. هذه الإجازة تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، مع ضمان ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.

وستكون الإجازة مدفوعة الأجر، بشرط تقديم شهادة طبية تثبت تاريخ الوضع.

تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل

تضمنت التعديلات الجديدة أيضاً تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل. كما يُحظر تشغيل الحامل لساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر من تاريخ الوضع.

حظر الفصل أثناء إجازة الوضع

تُمنع المؤسسة من فصل العاملة أو إنهاء خدماتها خلال فترة إجازة الوضع، مما يعزز استقرارها الوظيفي في تلك الفترة الحساسة.

إجازة لرعاية الطفل

سمحت اللجنة للعاملة في المنشآت التي تضم 50 عاملًا أو أكثر بالحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها، لا تتجاوز مدتها سنتين. يُشترط أن لا تتجاوز عدد مرات الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، على أن يكون قد مر عام على وجودها في المنشأة.

حق إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل

تمنح العاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها، شريطة أن تقوم بإخطار صاحب العمل بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو الحمل أو الوضع.

حظر تشغيل الأطفال

يهدف القانون إلى حماية الأطفال من العمل قبل بلوغهم سن 15 عامًا. ولكن يُسمح بتدريبهم بداية من سن 14 عامًا، بشرط ألا يؤثر ذلك على استكمال تعليمهم.
العبقري الحلقة 8

تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة وحمايتها خلال فترة الحمل والإنجاب، مما يوفر بيئة عمل أكثر عدلاً وتوازناً للأمهات، ويعكس التزام الدولة بتوفير حقوق العمال في سياق متوازن ويدعم التنمية المستدامة في المجتمع.