تعديلات تشريعية جديدة.. ٢٥٪ نسبة الأجانب
كتب- سامح سيد:
انتهى الحوار الوطني، في مخرجاته بعدد من التعديلات يذلل بها العقبات أمام العمل الأهلي في مصر، وتقدم بورقة للتعديلات التشريعية على قانون الجمعيات الأهلية.
وجاءت التعديلات كالتالي:-
- تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية تعديل المادة رقم ٥ بأن تصبحالنسبة المحددة لعضوية الجمعية العمومية من غير المصريين ممن لهم إقامة أجنبية دائمة أو مؤقتة أكثر من ٢٥ ٪ وهو ما لم يكن محددًا في القانون القائم.
وهناك تعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية منح الجمعيات حق فتح حسابات بالبريد المصري بجوار البنوك، وتعديل المادة رقم ١٧بحيث يتم تخفيض ٥٠ ٪ من أسعار الكهرباء والغاز مقارنة بأسعارها في المنازلللجمعيات والمؤسسات.
كما يتم تعديل المادة رقم ٢٢ بأحقية الجمعيات الأهلية في فتح الحسابات ببنوك أخرىبحذف شرط وصول الحد الأدنى لمجموع إيرادتها ومصروفاتها خمسة ملايين جنيه.
وتعديل المادة ٤٣ الخاصة بعدم جواز عضو مجلس المؤتمر بأن يتقاضى مبالغ ماليةمقابل حضوره الجلسات على أن يتقاضى النفقات الفعلية طبقا لموارد الجمعية.
وعن التعديلات الخاصة بحقوق الجمعيات الأهلية والتزاماتها، إعادة النظر في المدة اللازمة لمنح الموافقات لعمل مبادرة أو نشاط التي تستغرق الموافقة عليها ٦٠يوماً ولجمع التبرعات حوالي ٩٠ يومًا.