حلول جديدة لمشكلة الإيجار القديم في مصر

مستجدات حول الإيجار القديم في مصر

كتب- عمرو صالح:

تفاصيل الوثيقة المقدمة لمجلس النواب

في خطوة جديدة نحو حل أزمة الإيجارات القديمة، كشف مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، عن الوثيقة التي قدمها الاتحاد للجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال إحدى الحوارات المجتمعية التي نظمتها اللجنة مؤخرًا. هذه الوثيقة تحمل في طياتها مجموعة من الحلول الجذرية التي تهدف إلى معالجة مشكلة الإيجار القديم، والتي تمثل تحديًا كبيرًا للعديد من الملاك والمستأجرين.

زيادة القيمة الإيجارية

أوضح عبدالرحمن أن الوثيقة تتضمن مقترحات لزيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة. حيث تم اقتراح رفع القيمة الإيجارية في المناطق الشعبية إلى 2000 جنيه، بينما في المناطق الراقية تصل الزيادة إلى 8000 جنيه. هذه الزيادة ستطبق لفترة ثلاث سنوات، بعد ذلك سيتم إنهاء العمل بالعقود القديمة واستبدالها بعقود جديدة.

التطورات القانونية

من المهم الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية بعض الفقرات من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ينظم تأجير الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر. القرار القضائي يتعلق بالفقرتين الأولى من المادتين (1 و2) من هذا القانون، حيث اعتبرت المحكمة أن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكن من التاريخ الذي تم فيه تطبيق هذا القانون غير دستوري.

الخطوات القادمة

مع هذه التطورات، يتطلع الكثيرون إلى رؤية كيف ستتفاعل الحكومة والبرلمان مع هذه الوثيقة، وما إذا كانت ستؤدي إلى حلول فعالة تُلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية. إن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين يمثل تحديًا كبيرًا، ولكن الأمل يبقى معقودًا على تحقيق توافق يضمن الاستقرار في سوق الإيجارات.

اقرأ أيضًا:
أمنية وإن تحققت الحلقة 479