قانون الإيجار القديم: تفاصيل هامة للمستأجرين

قانون الإيجار القديم: فهم الأسس القانونية

في إطار الجهود المبذولة لضبط سوق الإيجارات السكنية، جاءت المادة الأولى من قانون الإيجار القديم لتحدد بعض القواعد الأساسية المتعلقة بزيادة الإيجارات. وقد نصت هذه المادة على أنه لا يجوز أن تتجاوز الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكن نسبة 7% من قيمة الأرض والمباني، وذلك اعتباراً من تاريخ تفعيل هذا القانون. كما يجب أن تكون المساحة المؤجرة لهذه الغرض لا تقل عن ثلثي مساحة المبنى الكلي.

زيادة الإيجار السنوي

تستمر قيمة الإيجار القديم في الارتفاع سنويًا بمعدل ثابت قدره 7%، وذلك وفقًا لنصوص القانون المعمول بها. هذه الزيادة تنطبق على الإيجارات السكنية، بينما هناك حالات أخرى يمكن أن تؤدي إلى زيادة القيمة الإيجارية للأغراض غير السكنية.

استثناءات من الزيادة

من الجدير بالذكر أن الزيادة المقررة بنسبة 7% لا تشمل الوحدات السكنية الفاخرة. كما تنص المادة 13 من القانون على أن الملاك، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، ممنوعون من تأجير أو تمليك أكثر من ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى الواحد. وهذا يشمل المباني التي تم الحصول على ترخيص لإقامتها أو التي بدأت في إنشائها بعد سريان هذا القانون، مع الالتزام بنسبة الثلثين المخصصة لتأجير الوحدات السكنية.

أحكام إضافية تتعلق بالخدمات

علاوة على ذلك، فإن الزيادة التي تم تحديدها بنسبة 7% لا تشمل المادة 14 من القانون. حيث تنص هذه المادة على تخصيص ثلثي نسبة الـ 15% المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام، لتمويل الوحدات اللازمة لإسكان العاملين في كل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة. وما يزيد عن الحاجة الخاصة بهؤلاء العاملين، يتم تحويله إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي في المحافظة.

بهذه الطريقة، يسعى قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك، مع ضمان استقرار السوق وتوفير السكن المناسب.
التيساع في الخاطر الحلقة 17