البترول: اتفاقية لإنتاج الأمونيا الخضراء بـ 890
كتب- أحمد والي:
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن توقيع اتفاقية مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بمدينة دمياط، وذلك بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة يارا النرويجية.
ووفق بيان من الوزارة، شهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاقية تعكس الثقة في المشروع ومناخ الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع تقدر بحوالي 890 مليون دولار.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية تصل إلى 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً.
وأشار إلى أن المشروع يهدف لتوليد طاقات متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 480 ميجاوات من الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأوضح الملا، أن المشروع يهدف إلى إنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقات الإنتاجية المتاحة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو).
ولفت إلى أن شروط وأحكام التعاقد الرئيسية تضمن النجاح في تأمين مشتري للأمونيا الخضراء التي سيتم إنتاجها من المشروع وهو شركة يارا النرويجية.
وأضاف الملا أن نطاق أعمال المشروع يتضمن كذلك إنشاء محطة لتحلية مياه البحر، ورصيف بحري لتصدير الأمونيا الخضراء من ميناء دمياط، ومن المتوقع بدء التشغيل في 2027.
ووفق البيان، تم توقيع اتفاقية التنمية المشتركة للمشروع في فبراير 2023 بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) وشركة سكاتك النرويجية سابقا.
وتم عقد الاجتماع التأسيسي لشركة المشروع (شركة دمياط للأمونيا الخضراء) افتراضياً كأول شركة تُؤسس إلكترونيًا في مصر بتاريخ 9 أغسطس 2023، وفي 2 ديسمبر 2023 تم توقيع اتفاقية المساهمين بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة موبكو وشركة سكاتك.
وصرح الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن المشروع يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة المصري، والتي تستهدف تعزيز قدرات الدولة في مجال استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وأضاف المرقبي، أن المشروع يستهدف تعميق الإنتاج المحلي من الأمونيا الخضراء، ويتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحويل مصر إلى مركز للهيدروجين الأخضر، خاصة في ظل الحوافز والمزايا العديدة التي نجحت الدولة في توفيرها، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.