-

قطر تؤكد دعمها الوصول لحل سياسي دائم في قضية

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

الدوحة - ( د ب أ)

جددت دولة قطر موقفها الداعم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه لقضية الصحراء الغربية، في إطار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار (2654) 2022، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية.

ووفق وكالة الأنباء القطرية " قنا" اليوم الأربعاء، جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 حول المناقشة للبنود الخاصة بإنهاء الاستعمار، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وأعاد الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني، التأكيد على موقف دولة قطر فيما يخص قضية الصحراء المغربية، وذلك انطلاقا من إيمانها بتسوية الخلافات والمنازعات بالحوار والمفاوضات، والوسائل السلمية الأخرى التي تتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن دولة قطر تجدد ترحيبها بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، والتي تمثل أساسا موضوعيا لأي حل واقعي ومستدام لهذه القضية.

وأعرب عن أمل دولة قطر في أن يساهم مشروع القرار الذي ستنظر فيه هذه اللجنة حول هذه المسألة في دعم العملية السياسية والتوصل إلى حل نهائي، وسلام مستدام على نحو يخدم مصلحة الأطراف، والأمن، ويصب في صالح تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة، وكذلك الأمن والسلم الدوليين.

وأكد على موقف دولة قطر الثابت إزاء دعم مبدأ إنهاء الاستعمار والاحتلال الأجنبي بكل أشكاله وصوره، مشيرا إلى أهمية إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي يؤكد بوضوح بأن استمرار الاستعمار والاحتلال يعني الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية وكرامته، بحسب العديد من مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية في هذا المجال، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى القرارات الأممية ذات الصلة بإنهاء الاستعمار.

وفيما يتعلق بنظر هذه اللجنة في البنود ذات الصلة بإنهاء الاستعمار، أفاد الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، بأن دولة قطر تدعو جميع الدول الأعضاء والأطراف المعنية للسعي والتعاون الجاد من أجل التوصل لتسويات عادلة لجميع الحالات المعروضة أمام اللجنة، وذلك وفقا للقانون الدولي، وبأسلوب يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل حالة على حدة.