تغييرات جذرية.. ننشر مطالب حملة الدفاع عن

كتب- محمد شاكر
طالب خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الجديد، بعدة مطالب لإصلاح الأمور فيما يخص البشر والحجر تشمل تغيرات جذرية بين قيادات المجلس، بحيث تعتمد على اختيار الكفاءات من خلال سيرتهم الذاتية وإنجازاتهم العلمية وخبراتهم الطويلة وسمعتهم بنزاهة اليد وعدم أسبقية إدانتهم بأية جزاءات
وإعطاء صلاحيات أكثر لرؤساء القطاعات حتى لا تتركز كل الصلاحيات فى يد الأمين العام.

كما طالب بإعادة النظر فى القرارات السابقة الخاصة باستبعاد الكفاءات خاصة نقل 276 موظف من سيناء مما أدى لفراغ سيناء فى وقت تنادى فيه الدولة بتعميرها، إعادة النظر فى قرارات استبعاد الآثاريين من تفتيش آثار نجع حمادى وإنصاف الآثاريين المستبعدين وتعيين مدير جديد للمنطقة.

أيضا طالبت حملة الدفاع عن الحضارة، بالاستفادة من الكفاءات والخبرات بالمجلس وعقد اجتماع مع الحاصلين على درجات علمية من ماجستير ودكتوراه ووضعهم فى مناصب تناسب قيمتهم العلمية وإنصاف المهمشين منهم والاستفادة منهم فى النشاط العلمى للمجلس من نشر الاكتشافات غير المنشورة ودراسة القطع المستخرجة، وإعادة النظر فى هيكلة الوزارة التى تجاهلت درجات مالية ممولة كافية لمفتشى الآثار الإسلامية بصعيد مصر أسوة بالدرجات المخصصة لقطاع الآثار المصرية والمتاحف، والاهتمام بإدارة آثار ما قبل التاريخ باعتبارها واجهة حضارية للمجلس من خلال إنجازاتها الملموسة فى ربوع مصر خاصة سيناء والوادى الجديد وحلايب وشلاتين والإعلان عن اكتشافاتها ونشرها ضمن إصدارات المجلس
الحرص على أن تكون بعثات الآثار المصرية شاملة للآثاريين وإخصائى الترميم ومفتش آثار إسلامية ويونانية ورومانية فى حفائر الآثار المصرية والعكس، لتأريخ الموقع بشكل علمى ومراعاة الاكتشافات عبر كل العصور، وتوزيع ميزانية الحفائر بشكل عادل بين المناطق المختلفة وفقًا لخطة كل منطقة لحاجتها للحفائر بناءً على دراسات علمية وتحديد الأهداف من اختيار مواقع معينة لعمل الحفائر، مع استخدام أحدث تقنيات واتباع الطرق العلمية فى الحفر بنظام الطبقات والمربعات وتسجيل القطع المستخرجة ودراستها وتوثيقها علميًا ونشر الاكتشافات العلمية أولًا بأول، وعدم استخدام بلدوزر للتعجيل بالاكتشافات حتى لا تتعرض الآثار للتدمير، ووضع أسماء كل أفراد البعثة الأثرية فى لوحة شرف في أى اكتشاف حتى لا تنسب الاكتشافات لشخص واحد هو رئيس البعثة فقط، وتغيير مسميات البرديات من أسماء أشخاص إلى أسماء مرتبطة بصاحب البردية.

كما طالب بضرورة البدء فى جرد القطع الأثرية بالمخازن من واقع دفاتر التسجيل لاحتمالية وجود قطع عديدة مقلدة وضعت مكان قطع مسروقة وأخطاء متعددة فى دفاتر التسجيل فى توصيف القطع وتأريخها مما يسهل عملية سرقتها، والجرأة فى إعلان نتائجها مهما كانت النتائج، فالأيدى المرتعشة فى اتخاذ القرار تؤدى إلى كوارث، وإعادة تنظيم القطع بالمخازن ووضعها بالمفهوم الحقيقى للمخازن المتحفية بشكل غير مكدّس مع وجود أجهزة قياس درجة الحرارة والرطوبة وحسن التهوية بحيث تكون القطع الأثرية بالمخازن كأنها معروضة بالمتاحف
ومن ضمن مطالب حملة الدفاع عن الحضارة الاهتمام بالآثار الإسلامية والقبطية شأنها شأن الاهتمام بالآثار المصرية القديمة من حيث أعمال الترميم فهناك آثار مصلّبة ومهملة منذ زلزال 1992 وآثار مهملة وآثار معرّضة للانهيار، ومن حيث الإعلان عن اكتشافاتها ونشر المكتشفات نشرًا علميًا، والمساوة بين مفتشى الآثار الإسلامية والقبطية ومفتشى الآثار المصرية القديمة فى مرافقة المعارض الخارجية، وقد رصدت الحملة سفر مفتشى آثار مصرية فى معارض تضم أيقونات سانت كاترين والمتحف القبطى، وضرورة أن تشمل معاينات المحاجر وأراضى الدولة والأشخاص وكافة التراخيص والحفر خلسة والملاحات مفتشين آثار من كل التخصصات بالمجلس الأعلى للآثار، إلغاء أية لوائح تمنع الآثاريين من التحدّث فى الأمور العلمية لوسائل الإعلام مما يترك الفرصة لانتشار غير المؤهلين علميًا للحديث لوسائل الإعلام بحجة أنهم لا يجدون غيرهم فى ظل خوف الخبرات الحقيقية بالمجلس من الحديث لوسائل الإعلام، واحترام الرأى العام فى أى قرارات تصدر عن المجلس تخص الآثار فى أعمال الترميم والحفائر وغيرها باعتبار الآثار ملك كل المصريين، ومشاركة المجتمعات المحلية المحيطة بالآثار فى أى قرارات تخص الآثار فى منطقتهم وبحث أوجه استفادتهم من أية مشاريع، مع الحرص على توعيتهم أثريًا وسياحيًا بقيمة الآثار وكيفية المحافظة عليها وكيفية معاملة ضيوفهم من جنسيات مختلفة.