تحديث جذري لقانون الإجراءات الجنائية في مصر

اختتام دراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كتب- نشأت علي:

اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها يوم أمس الأربعاء، حيث تم دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها. وقد وافقت اللجنة على المشروع بشكل نهائي، بعد أن كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي.

أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

قال مجلس النواب في بيان صحفي إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية. حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، مما يجعلها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وفقاً لحكم المادة (١٨٩) من الدستور.
التيساع في الخاطر الحلقة 21

ضمانات حقوق الإنسان في المشروع الجديد

يشمل مشروع القانون مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش. كما تم وضع ضوابط تعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ. أيضًا، يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملاً لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة. علاوة على ذلك، يتضمن المشروع تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.

جهود اللجنة في صياغة المشروع

هذا المشروع هو ثمرة مجهود استمر لعامين من العمل المتواصل بين اللجنة الفرعية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية. حيث تضافرت جهود كلتا اللجنتين لضمان صياغة قانون يعكس روح الدستور المصري ويلبي احتياجات المجتمع. وتمت مراجعة المسودة النهائية بشكل شامل وتعديلات دقيقة، لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعي يهدف إلى إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع.

تعديلات مستمدة من توصيات الحوار الوطني

قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن أبرزها:

1. تقليص مدد الحبس الاحتياطي

أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح، واثني عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام.

2. السماح بالتظلم الإلكتروني

تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر، بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي، عبر الوسائل التقليدية والإلكترونية.

3. إلغاء القانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٣

ألغى المشروع القانون الذي منح لمحكمة النقض أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لفترات طويلة دون التقيد بمدة محددة.

4. طلبات التعويض عن الحبس الاحتياطي

يحق للمتهمين التقدم بطلبات التعويض عن كل يوم حبس احتياطي، وفقًا للمادة (٥٢٤) من مشروع القانون.

5. تنظيم أوامر المنع من السفر

يجب أن تصدر أوامر المنع من السفر من سلطة تحقيق قضائية، مع تحديد مبررات واضحة ومدة زمنية معقولة.

6. إجراءات التقاضي الإلكتروني

في حال تجديد حبس متهم عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن يكون المحامي حاضرًا مع المتهم.

استمرار دراسة بعض التوصيات

بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، مثل تلك المتعلقة بإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى دعم دمج الأفراد. ويؤكد المجلس أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.

فتح أبواب النقاش حول التعديلات

أخيرًا، يؤكد مجلس النواب حرصه على استيعاب كافة الآراء، وإدراكه أن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة تتماشى مع أحكام الدستور. يظل المجلس مفتوحًا لمناقشة أي تعديلات قد تعتبر ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بهدف تعزيز الحقوق والحريات العامة وتحقيق العدالة.