تقليل الاستيراد والتوسع في المبادلة.. برلمانية

كتب- إسلام لطفي:

قدَّمت ميرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدَّة مقترحات لخفض الدين العام للدولة، منها التوسع في برامج مبادلة الديون بين مصر وبعض الدول كما هو حاصل بين مصر وإيطاليا وألمانيا، حيث يكون التبادل بمشروعات للتنمية.

وقالت في تصريح لـ"مصراوي"، إنَّه من المهم التوسع في هذه البرامج على دول كثيرة، إذ لا يوجد ما يمنع أن تكون مبادلة الديون ليست من الدولة المصرية وحدها ولكن قد تكون بين مجموعة الدول الإفريقية مع بعضها البعض، وتتبع هذا البرنامج من أجل مبادلة الديون وتُنشأ مشروعات خاصة بالتنمية داخل هذه الدول.

وأكدت أنها خطوة مهمة أن تكون هناك خطة واضحة للحكومة المصرية تستطيع بها أن تُخفض مستوى الدين العام لحوالي 80% في عدة أعوام قصيرة، بخطة متوسطة المدى.

وأشارت إلى أنَّ عجز الموازنة هو المُسبِّب للدين العام وسعر الصرف وتغيّراته وارتفاع أسعار الفائدة، لافتةً إلى أنه يجب الحد من عجز الموازنة، عن طريق زيادة الإيرادات وتقليل النفقات، وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة ولكن بتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي.

وشددت على ضرورة أن يكون التحول الرقمي على الوزرات كافة، وربط البيانات فيما بينها لأنه أمر مهم جدًا، موضحة أهمية تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي، وتكون مهمتها فحص حجم القروض ووضع لها حدًّا ومعرفة مدى استغلالها وهل تدخل في مشروعات تُدِر عائدًا أم لا.

وأضافت أن الديون ليست مشكلة، لأن معظم دول العالم بها ديون ولكن يُقاس حجم الدولة بمدى إمكانيتها في سداد الديون، منوهةً بأنَّ مصر قادرة على سداد الدين ولم تتوقف عن ذلك.

وتطرقت إلى ضرورة توطين الصناعة والاستغناء عن استيراد بعض المواد وتصنيعها محليًّا ومن ثمَّ تصديرها بشكل أكبر، حتى تُدر عملة صعبة.