رفض قانون الإيجار القديم وتأثيره على الفقراء

رفض قانون الإيجار القديم وتأثيره على الفقراء

كتب - نشأت علي:

تحذير من قنبلة اجتماعية موقوتة

أعرب الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، عن رفضه القاطع لقانون الإيجار القديم الذي يناقش حاليًا في البرلمان، معتبرًا إياه "قنبلة اجتماعية موقوتة" تهدد استقرار المجتمع.

أبعاد القانون ونتائجه السلبية

قال قنديل إن الحديث عن قانون يُفترض أنه ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر هو في الواقع مجرد غطاء لفوضى محتملة، حيث يزرع هذا القانون بذور الغضب واليأس في قلوب العديد من الأسر. فهو لا يهدف إلى تنظيم الأمور، بل إلى إحداث فوضى ستؤثر على الفقراء، الذين يسعون فقط للحصول على سكن آمن.

العدالة الاجتماعية وحقوق المستأجرين

وأشار قنديل إلى أن المطالب بالتطوير ليست مرفوضة، ولكنه أكد على أن العدل لا يعني منح القوي المزيد من القوة، بل يجب حماية الضعيف من أن يُسحق تحت عجلات التحديث الأعمى. فالقوانين التي تؤدي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية دون توفير مأوى بديل هي بمثابة تشريد للفقراء.
أنت محبوبي 2 الحلقة 15

خطر الزيادة المبالغة في الإيجارات

إذا تم رفع الإيجارات بشكل كبير، دون مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر، فإن ذلك يعد تهديدًا للأمن المجتمعي. حيث أن الحديث عن حد أدنى ثابت في ظل ارتفاع الأسعار ليس حماية للمستقبل، بل هو تجاهل للواقع المعيشي الذي يعيشه الكثيرون.

ضرورة سن قوانين عادلة

شدد نائب الشيوخ على أهمية سن قوانين لا تقصي المستأجرين، بل تعزز من حقوقهم. فالفقر ليس جريمة بل هو واقع يحتاج إلى معالجة إنسانية ولائقة، وليس إلى عقوبات إضافية.

رسالة للنواب

وجه قنديل رسالة إلى النواب، داعيًا إياهم إلى عدم سن قوانين قد تخجل منها الأجيال القادمة. بل عليهم أن يعملوا على تشريعات تعكس روح مصر وقيمها الإنسانية، حيث يعيش الجميع بكرامة وأمان.

استعمار جديد بأدوات قانونية

اختتم قنديل حديثه بالتحذير من أن هذا القانون يمثل عدالة بلا رحمة، حيث يتم انتزاع الحقوق من الجوعى لصالح الأغنياء، مما يؤدي إلى خلق نوع جديد من الاستعمار، لكنه هذه المرة يتم عبر أدوات قانونية.