تقرير.. مصر سددت التزامات بـ 25 مليار دولار
كتبت- منال المصري:
قال معهد التمويل الدولي في ورقة بحثية، أطلع على نسخة منها، إن مصر سددت التزامات خارجية بنحو 25 مليار دولار من مارس الماضي بفضل صفقة رأس الحكمة.
كانت مصر حصلت على 24 مليار دولار من الإمارات خلال شهور في فبراير ومارس ومايو بعد التوقيع على أكبر صفقة استثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار تضمنت تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
وأوضح المعهد في تقريره أن هذه الالتزامات المسددة تضمنت تقليص حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي بقيمة 12 مليار دولار من استثمارات صفقة رأس الحكمة- تمثل نصف قيمة الصفقة.
بالإضافة إلى ذلك، وفق التقرير، تم التنازل عن 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري، كما أنه تم سداد سندات اليورو بقيمة 2 مليار دولار مؤخراً.
وسداد مصر التزامات بقيمة 25 مليار دولار تقارب 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي من ديون الحكومة، وفق معهد التمويل الدولي.
كان صندوق النقد الدولي ذكر في تقرير سابق له حول مصر في أبريل الماضي أن المالية ستحصل على 12 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة لخفض الدين العام.
وأضاف الصندوق أن هيئة المجتمعات العمرانية ستبيع 15 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة للبنك المركزي مقابل الحصول على عملة محلية بهدف دعم احتياطي النقد الدولي وتسوية عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.
كان احتياطي النقد الدولي قفز إلى مستوى تاريخي مسجلا نحو 46.1 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، بعد أن خسر نحو 7.8 مليار دولار من مارس إلى أغسطس 2022 بسبب أزمة النقد الأجنبي التي مرت بها البلاد خلال عامي 2022 و2023.
كما تحسن إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنهاية أبريل الماضي ليتراجع إلى نحو 2.4 مليار دولار لأول مرة من 27 شهرا بعد أن وصل لمستوى قياسي قرب 30 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
وأشار المعهد الدولي في تقريره أن هذا الانخفاض الكبير في الدين العام يجب أن يساعد في الموقف المالي الأكثر صرامة نسبيًا، والذي سيؤدي إلى فوائض أولية أكبر.
ويأتي هذا من خلال تمويل كبير للعجز من عائدات الخصخصة- بيع الحكومة مساهمتها في بعض الشركات والبنوك للقطاع الخاص- مع التزام الحكومة بتخصيص بنسبة 50٪ من عائدات التخارج المستقبلية لخفض الديون، وفق تقرير معهد التمويل الدولي.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية قال في وقت سابق، إن الوزارة تستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول يونيو 2027.