النائب مجدى الوليلى يطالب بتشكيل لجنة هندسية

كتب- سامح سيد:
طالب النائب مجدى الوليلي عضو مجلس النواب، من الحكومة الإسراع في تشكيل لجنة هندسية من كبار أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية وخبراء الإسكان وقيادات وزارة التنمية المحلية لرصد جميع العقارات والمباني القديمة المهجورة وغير المستغلة بصفة عامة والخالية من السكان بصفة خاصة، بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية وعلى وجه الخصوص الاسكندرية التي تشهد باستمرار إنهيار العديد من العقارات بها.

وأضاف البرلماني، فى سؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن منطقة كرموز بحي غرب شهدت إنهيار عقار قديم خالٍ من السكان، دون وقوع إصابات فيما تلقت غرفة عمليات الحي بلاغًا يفيد بانهيار عقار بشارع المندرة بمنطقة كرموز بالإسكندرية.

وأشار الى أنه تبين من الفحص أن العقار المنهار قديم ومكون من ٤ طوابق وغير مأهول بالسكان وصادر له قرار هدم منذ 7 سنوات وانهار العقار حتى سطح الأرض دون وقوع إصابات فيما تسبب انهيار العقار في ميل عقار آخر مجاور مكون من ارضى و9 طوابق سبق أن صدر له قرار إزالة، وتم إخلاؤه من السكان لحين تنفيذ القرار.

وأوضح أنه فى شارع المعسكر الروماني كان هناك عماره آيله للسقوط منذ فترة وسقطت بلكونة علي عاملة في محل أدت الي وفاتها في الحال، والامر كان يتطلب ازالة العماره حفاظًا علي باقي سكان المنطقة وهذا العقار صادر له قرار ترميم برقم ٢٠٢٣/٢ وتم إعلان صاحب العقار عن طريق قسم الشرطة بالقرار ولابد من إتخاذ إجراء قانوني ضده وتحميله المسئولية لرفضه تنفيذ قرار الترميم.

وتساءل " الوليلى" قائلاً: لماذا لاتقوم الأجهزة المختصة بتنفيذ قرارات الإزالة والترميم للعقارات؟.. وهل الأجهزة المختصة مسئولة فقط عن إصدار مثل هذه القرارات دون تنفيذها وهو ما يمثل خطراً داهماً على أرواح المواطنين.

وطالب الحكومة الاستفادة من العقارات القديمة التي هجرها السكان لأنها تسبب خطراً كبيراً على أرواحهم.

واعتبر البرلماني، عدم استغلال الحكومة لمثل هذه العقارات بمثابة إهدار للمال العام اضافة إلى خطورتها على أرواح المواطنين لأنها تنهار فجأة لإنتهاء عمرها الافتراضى، مطالباً بسرعة الحصر الدقيق لمثل هذه العقارات ووضع خطة لاستغلالها افضل استغلال سواء من خلال بناء عقارات جديدة على اراضيها على أن تكون مساكن اجتماعية تباع باسعار مناسبة للشباب أو يتم استغلالها فى بناء مشروعات حكومية لتقديم خدمات للمواطنين فى مختلف المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والشبابية والرياضية وغيرها بدلاً من تركها مهجورة لعشرات السنوات دون أي استغلال لها.