ممثلو 18 دولة إفريقية يزرعون المانجروف على
كتب- أحمد مسعد:
زرع ممثلو الشباب المشاركين في فعاليات مؤتمر دور الشباب الأفريقي في الأمن الغذائي المنعقد في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الاحمر، «من 18 دولة إفريقية»، شتلات المانجروف علي الشواطئ بجنوب مرسى علم.
يشار إلى أنه حضر الفعالية الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة والدكتور علي شمس الدين، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة والدكتور ممدوح رشوان، أمين الاتحاد العربي للشباب والبيئة ومستشار اتحاد المهندسين الأفارقة للشباب وخبراء الزراعة في مصر والدول الأفريقية.
وتمت الزراعة في موقع إكثار غابات المانجروف في حماطة جنوب مرسي علم شواطئ ضمن أحد النماذج الناجحة لزراعة غابات المانجروف علي سواحل البحر الأحمر لتنشيط السياحة البيئية والحد من الاثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية وتشجيع التوسع في المشروعات السياحية بالمنطقة.
وقال خليفة، إن استزراع المانجروف هو أن «حلم» الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاقتصاد الأخضر يتحول إلي واقع تنفيذي في سواحل البحر الأحمر نظرا لإنه مشروع زراعة المانجروف يحقق التنوع البيئي ونموذج الدولة المصرية لمواجهة تغيرات المناخية.
وأشار إلي أهمية المتابعة لمشروعات إستزراع غابات المانجروف خلال مراحل النمو المختلفة بعد زراعتها حتي أصبحت غابات طبيعية على ساحل البحر الأحمر تشكل نموذجا للنجاح للدولة المصرية في ظل تحديات التغيرات المناخية التي تعصف بكوكب الأرض، لافتا إلي أن غابات المانجروف تعد أحد مشروعات الأحزمة الخضراء لمختلف المشروعات الإقتصادية والعمرانية بالمناطق الساحلية علي البحر الأحمر وخليج العقبة بقيمة 500 مليون دولار سنويا هي العائد الاقتصادي من زيارة السائحين لمحميات المانجروف.
وأضاف نقيب الزراعيين، في تصريحات، اليوم السبت، علي هامش جولة الشباب الافريقي، أن زراعة المانجروف من أكثر النباتات المهددة بالانقراض في العالم، وهو ما دفع مصر لتنفيذ مشروع طموح للتوسع في زراعة هذه الأشجار علي سواحل البحر الأحمر في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر خاصة وأن هذه الغابات وهى منظومات بيئة منتجة وحيوية ولها تأثير يمتد إلى خارج حدود المناطق المحدودة التي تنمو فيها.
وتابع: أن هذه الأشجار تغطى مناطق محدودة على ساحل وجزر البحر الأحمر وخليج العقبة في مصر، وقد أعلنت جميع هذه المناطق كمحميات طبيعية خاضعه للحماية طبقا للتشريعات والقوانين المصرية والدولية.