الأمان في المباني ضرورة ملحة
استغاثة من النائب محمد زين الدين
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية. جاء هذا الطلب في ظل تزايد حوادث انهيار العقارات في عدد من المحافظات، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والتعامل معها بشكل ملائم.
الواقع المرير لحوادث الانهيار
أشار النائب في طلبه إلى أن حوادث انهيار المباني لم تعد حالات فردية، بل تحولت إلى ظاهرة متكررة في مناطق متعددة على مستوى الجمهورية. هذه الحوادث تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى الأعباء المالية على الدولة نتيجة تقديم التعويضات للضحايا والمصابين. يعتبر هذا الوضع مصدر قلق كبير للمواطنين وللجهات المعنية.
إحصائيات مقلقة
لفت النائب "زين الدين" إلى أن آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن وجود أكثر من 97,535 عقارًا آيلاً للسقوط في مختلف المحافظات، دون اتخاذ إجراءات فعلية بشأنها. هذه الأرقام ليست هينة، فآلاف المواطنين يقيمون في تلك العقارات، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامتهم ويستدعي تدخلاً عاجلاً.
تأخر التحرك الحكومي
أوضح النائب أن العديد من التوصيات سبق أن صدرت بهذا الشأن، مثل ضرورة إجراء حصر شامل لحالة المباني، وصدور قرارات بالهدم أو الترميم أو الإخلاء بحسب الحالة. إلا أن الجهات المعنية لا تزال تتعامل مع الملف بتراخٍ واضح رغم خطورته المتزايدة، مما يزيد من حدة المشكلة ويترك المواطنين في حالة من القلق الدائم.
المشردون الحلقة 19
دعوة للتحرك السريع
طالب محمد زين الدين الحكومة بسرعة تنفيذ حصر شامل ودقيق لكافة العقارات المهددة بالسقوط، بالإضافة إلى تقييم الحالة الإنشائية لكل مبنى. كما دعا إلى اتخاذ قرارات واضحة بشأن الإخلاء أو الترميم أو الإزالة، مع توفير أماكن بديلة للمواطنين الذين يتم إخلاء مساكنهم، لحين الانتهاء من عمليات الترميم أو إعادة البناء.
أهمية سلامة المواطنين
واختتم النائب بتأكيده أن سلامة المواطنين يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة. تأخر التحرك في هذا الملف قد يؤدي إلى كوارث إنسانية يصعب تداركها، لذا يتوجب على الجهات المعنية اتخاذ خطوات فعالة وسريعة لحل هذه الأزمة.
اقرأ أيضًا: