فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة

تفاصيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء

في خطوة هامة نحو تحسين قطاع الطاقة في مصر، أرسل مجلس الوزراء مؤخرًا خطابًا إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يتضمن الموافقة على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر. تأتي هذه الخطوة تطبيقًا لقانون الكهرباء الموحد الذي أقرته الحكومة المصرية عام 2015، والذي تم تأجيل تنفيذ بعض تفاصيله لعدة سنوات.
ليلى مدبلج الحلقة 96

اختيار مكتب استشاري لتقييم الأصول

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد اختارت بالفعل مكتب استشاري كبير للقيام بإجراءات تقييم الأصول الخاصة بها بعد اتخاذ قرار الفصل. وأوضح المصدر أن هناك سيناريوهات متعددة مطروحة لإنشاء شركات جديدة تحت رئاسة المصرية لنقل الكهرباء، إلا أنه لم يتم حسم ذلك حتى الآن.

توجهات جديدة لتوسيع نطاق الخدمات

أضاف المصدر في تصريحات له لـ"مصراوى" أن حال تدشين شركات جديدة، فإن إحدى مهامها ستكون شراء الطاقة المنتجة من المستثمرين، ومن ثم بيعها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة. كما أشار إلى أن هناك مقترحات لإنشاء شركة متخصصة لمتابعة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المختلفة، وذلك في إطار جهود الوزارة للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة.

فوائد فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء

أكد المصدر أن فصل نقل الكهرباء عن الشركة القابضة يصب في مصلحة الشركة، حيث سيساهم في تطوير الشبكة وضمان استمرارية واستقرار الخدمات. كما ستتيح هذه الخطوة إمكانية تنفيذ شراكات جديدة مع الشركاء في الربط الكهربائي مع أوروبا وغيرها من الدول. وأشار إلى وجود توجه حالي داخل الوزارة لإنشاء قطاعين داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهما قطاع الموردين وآخر لمراقبة السوق التنافسية.

أهداف الفصل وتأثيره على السوق

الهدف الأساسي من هذا الفصل هو تمكين الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تحصيل تكلفة نقل الطاقة عبر شبكتها. كما سيعزز هذا الفصل من إنشاء سوق الكهرباء والتوسع فيه، مما يتيح لأي مستهلك حرية التعاقد أو اختيار المنتج والموزع الذي يقوم بشراء الطاقة الكهربائية منه، دون فرض أي قيود على المستهلكين.

موافقة مجلس النواب على التعديلات

من الجدير بالذكر أن مجلس النواب المصري قد وافق في عام 2021 على تعديلات جديدة على قانون الكهرباء، والتي من شأنها تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى عام 2025 بدلاً من 2021. تتضمن هذه التعديلات استراتيجيات جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام الكهربائي في البلاد.